١٣٩٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ) ولأبوي الوقت وذَرٍّ: «عن محمَّد بن عثمان» (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم والهاء، بينهما واوٌ ساكنةٌ، آخره مُوحَّدةٌ (١) (عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ) بن عُبَيْد الله القرشيِّ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيدٍ الأنصاريِّ (﵁: أَنَّ رَجُلًا) قِيلَ: هو أبو أيُّوب الرَّاوي، ولا مانع أن يُبهم نفسه لغرضٍ له، وأمَّا تسميته في حديث أبي هريرة الآتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- بأعرابيٍّ [خ¦١٣٩٧] فيُحمَل على التَّعدُّد، أو هو ابن المُنْتَفق، كما رواه البغويُّ وابن السَّكن والطَّبرانيُّ في «الكبير» وأبو مسلمٍ الكجِّيُّ (٢)، وزعم الصَّريفينيُّ (٣): أنَّ ابن المُنْتَفِق هذا اسمه: لَقِيط بن صَبِرَة وافد بني المُنْتَفِق (٤) (قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ) برفع الفعل المضارع، والجملة المُصدَّرة به في محلِّ جرٍّ، صفةٌ لـ «عملٍ»، واستُشكِل الجزم على جواب الأمر؛ لأنَّه يصير قوله: «بعملٍ» غير موصوفٍ، والنَّكرة غير الموصوفة لا تفيد، كذا قاله المظهريُّ (٥) في «شرح المصابيح»، وأُجيب بأنَّ التَّنكير في «عملٍ» للتَّفخيم أو النَّوع، أي: بعملٍ عظيمٍ أو مُعتَبَرٍ في الشَّرع، أو يُقال: جزاء الشَّرط محذوفٌ تقديره: أخبرني بعملٍ إن عملته يدخلني الجنَّة، فالجملة الشَّرطيَّة بأسرها صفةٌ لـ «عملٍ». (قَالَ) القوم: (مَا لَهُ مَا لَهُ؟) وهو استفهامٌ (٦)، والتَّكرار للتَّأكيد (وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَبٌ مَا لَهُ) بفتح الهمزة والرَّاء وتنوين المُوحَّدة مع الضَّمِّ، أي: حاجةٌ جاءت به، وهو خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: له أَرَبٌ، و «ما»: زائدةٌ للتَّقليل، أي: له حاجةٌ يسيرةٌ، قاله الزَّركشيُّ وغيره، وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: ليس مبتدأً محذوفَ الخبر،
بل مبتدأٌ مذكور الخبر، وساغ الابتداء به وإن كان نكرةً؛ لأنَّه موصوفٌ بصفةٍ ترشد إليها «ما» الزَّائدة، والخبر هو قوله «له»، وأمَّا قوله (١): أي: له حاجةٌ يسيرةٌ، و «ما» للتَّقليل، فليس كذلك، بل «ما» الزَّائدة منبهة على وصفٍ لائقٍ بالمحلِّ، واللَّائق هنا أن يُقدَّر «عظيمٌ» لأنَّه سأل عن عملٍ يدخله (٢) الجنة، ولا أعظم من هذا الأمر على أنَّه يمكن أن يكون له وجهٌ (٣)، ورُوِي: «أرِبَ» بكسر الرَّاء وفتح المُوحَّدة بلفظ الماضي، كـ «عَلِمَ» أي: احتاج فسأل لحاجته (٤) أو تفطَّن لِمَّا سأل عنه وعقل، يُقال: «أرِب» إذا عقل، فهو أريبٌ، وقِيلَ: تعجَّب من حرصه وحسن فطنته، ومعناه: لله درُّه، وقِيلَ: هو دعاءٌ عليه، أي: سقطت آرابه، وهي أعضاؤه (٥)، كما قالوا: تربت يمينه، وليس على معنى الدُّعاء، بل على عادة العرب في استعمال (٦) هذه الألفاظ، ورُوِيَ «أرِبٌ» بكسر الرَّاء مع التَّنوين، مثل: «حَذِرٍ» أي: حاذقٌ فَطِنٌ يسأل عمَّا يعنيه، أي: هو أرِبٌ، فحُذِف المبتدأ، ثمَّ قال: «ما له»؟ أي: ما شأنه؟ قال في «الفتح»: ولم أقف على صحَّة هذه الرِّواية، ورُوِيَ «أَرَبَ» بفتح الجميع، رواه أبو ذَرٍّ، قال القاضي عياضٌ: ولا وجه له. انتهى. وقد وقعت في «الأدب» [خ¦٥٩٨٣] من طريق الكُشْمِيْهَنِيِّ، كما قاله الحافظ ابن حجرٍ (تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) ولابن عساكر: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا» بإسقاط الواو (وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ) تحسن لقرابتك، وخصَّ به هذه الخصلة نظرًا إلى حال السَّائل، كأنَّه كان قطَّاعًا للرَّحم فأمره به؛ لأنَّه المهمُّ بالنِّسبة إليه، وعطف الصَّلاة وما بعدها على سابقها، من عطف الخاصِّ على العامِّ، إذ العبادة تشمل ما بعدها، ودلالة هذا الحديث على الوجوب فيها غموضٌ، وأُجيب بأنَّ سؤاله عن العمل الذي يُدخل الجنَّة يقتضي أَلَّا يُجاب بالنَّوافل قبل الفرائض، فيُحمَل على الزَّكاة الواجبة، وبأنَّ الزَّكاة قرينة الصَّلاة المذكورة مقارنة للتَّوحيد،