٦٥٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث بن طلقٍ النَّخعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا) أي: ابن أبي الجعد (قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ) هُجَيْمَة الصُّغرى التَّابعيَّة لا الكبرى الصَّحابيَّة الَّتي اسمها خَيْرَة (تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهْوَ مُغْضَبٌ) بفتح الضَّاد المعجمة (فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «قال»: (وَاللهِ، مَا أَعْرِفُ مِنْ (١) أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا) أبقَوه من الشَّريعة (إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ) الصَّلاة حال كونهم (جَمِيعًا) أي: مجتمعين، وهو أمرٌ نسبيٌّ لأنَّ ذلك كان في الزَّمن النَّبويِّ أتمُّ ممَّا صار إليه، وللحَمُّويي -وعزاها في «الفتح» لأبي الوقت (٢) -: «من أمر أمَّة محمَّدٍ» وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت: «من محمَّدٍ» أي: ما أعرف من شريعة محمَّدٍ ﷺ شيئًا (٣) لم يتغيَّر عمَّا كان عليه إِلَّا الصَّلاة في جماعةٍ، فحُذِف المضاف لدلالة الكلام عليه.
ورواة هذا الحديث الأربعة كوفيُّون، وفيه: رواية تابعيَّةٍ عن صحابيٍّ، وتابعيٍّ عن تابعيَّةٍ وتابعيٍّ عن تابعيٍّ (٤)، والتَّحديث والسَّماع والقول، وهو من أفراد المؤلِّف.