السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتريت سيارة من إحدى الشركات دفعة مقدمة ١٠٠٠٠ ريال، وقسط شهري ٢٤٠٠ ريال لمدة أربع سنوات مع دفعة مؤجلة ٤٧٠٠٠ ريال، ما حكم ذلك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك كعقد الواضح فيه جواز ذلك غير أن الحكم يختلف حلاً أو حرمة أو صحة أو فساداً على حسب ما يوجد من الشروط في العقد،
فلربما يوجد من الشروط ما يخالف مقتضى الإيجار المنتهي بالتمليك مثل ما يفعله غالب الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالإيجار المتجدد في الواقع المعاصر حيث أن صورته تجارة وحقيقته بيع مع ما فيه من الظلم في الشروط التي تخالف مقتضى العقد؛
لأن الإيجار المقتضى فيه أن المستأجر لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى،
فإذا وجد ذلك فإن الإيجار المنتهي بالتمليك باطل وإذا وجد من الشروط ما لا يمنع من صحة العقد فإن العقد صحيح والشرط باطل.

والفرق بين الأول والثاني هو أن يكون الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال فإذا كان الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال والبطلان أي: بطلان العقد،
فإنه يدل على أن العقد باطل.

وإذا كان لا يعود على أصل العقد بالإبطال فإن العقد صحيح والشرط باطل مثل أن يكون مخالفاً لمقصود الشارع.