أيَحِلُّ أَكْلُ الحيوانات الآتية: السُّلْحُفاة، فَرَسُ البَحْر، التِّمْساح، القُنْفُذ، أم هي حَرامٌ أَكْلُها

القُنْفُذُ حلالٌ أَكْلُه؛
لعموم آية:

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

[الأنعام: ١٤٥] ،
ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه.

وأمَّا السُّلحفاة؛
فقال جماعة من العُلماء: يجوزُ أكْلُها ولو لم تُذبَح؛
لعموم قوله تعالى:

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}

[المائدة: ٩٦] ،
وقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة ٦٩) ،
سنن النسائي (المياه ٣٣٢) ،
سنن أبي داود (الطهارة ٨٣) . لكنَّ الأحوط ذَبْحُها؛
خروجاً من الخلاف.

أمَّا التِّمساح فقيل: يُؤكَلُ كالسَّمك؛
لعموم ما تقدَّم من الآية،
والحديث.

وقيل: لا يؤكل؛
لكونه من ذوات الأنياب من السِّباع،
والراجح الأوَّل.

وأمَّا فَرَس البَحْر فيؤكل؛
لما تقدَّم من عموم الآية والحديث،
وعدم وجود