يقول السائل: إن لي أخًا أكبر مني، وقد زوجه أبي وأعطاه سيارة، لكن أبي لم يفعل بي كما فعل بأخي رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة الأرض فتصرف فيها وباعها، وسلّم الثمن للوالد، ثم طلب والده الثمن لتلك الأرض، فأبى أن يعطيه، ويسأل يا سماحة الشيخ: كيف يتصرف، فهل إذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثما؟ وجهوه ووجهوا والده، جزاكم الله خيرًا

الواجب على الوالد أن يعدل،
ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد،
هذا لا يجوز،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» هذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . «ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه،
وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلامًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ولدك كلهم مثله؟
قال: لا،
قال: رده،
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالاً أو أرضًا ولا يعطي الآخرين،
لا،
فإما أن

يسوي بينهم في العطاء،
وإما أن يرجع لعطيته،
هذا هو الواجب عليه،
وأنت أيها الولد لو توسطت ببعض الطيبين من أقارب أو غيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسنًا إن شاء الله،
أحسن من الذهاب إلى المحكمة،
إن تيسر من يشير على والدك،
وينصحه حتى يلتزم بالحق،
وحتى يعدل،
فهذا حسن وهذا أولى من المخاصمة،
فإن أبى فلك أن تخاصمه إلى المحكمة لأجل أنه قد ظلم،
ولا بد من تعديل من جار عن الطريق،
لا بد أن يعدل،
ويلتزم بالحق عن طريق المحكمة،
وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور.