جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت زائد ١٠ % (القيمة + مصاريف النقل + قسط التأمين مضافا إليها ١٠ %) وهي تمثل مصاريف المستورد بالإضافة إلى جزء من الربح الذي كان يتوقعه المستورد أي أنه يتم التأمين في كثير من الأحيان بما يوازي ١١٠ % من قيمة البضاعة ومصاريف النقل فهل يجوز أن تطبق تلك القاعدة بالنسبة لاعتمادات المرابحة

الإسلام > فتاوى > حج > جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضا…»

يرى بعض العلماء أن التأمين التجاري جائز في حدود الضرر الفعلي وعليه فلا يجوز أن نؤمن على الشيء بأكثر من قيمته الفعلية والتأمين بهذا المفهوم يجب ألا يزيد عن ١٠٠ % من قيمة البضاعة والمصاريف ويجب على ذلك توضيح هذا في العقود المبرمة مع العملاء والتجار

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ١٩٠ · ص 635 · بيت التمويل الكويتي > فتوى رقم (١٩٠)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله