اشترت أسرتي شقة بمبلغ ١٨ ألف دينار، دفعت للساكن الذي كان يقيم بها خلو رجل، أو عتبة، فهو ليس صاحبها الأصلي، وليس كذلك مستأجراً لها، إذ إن صاحبها الأصلي كان قد قام ببناء العمارة عن طريق أخذ قرض من مصرف تابع للدولة في السبعينيات، وفى بداية الثمانينيات قامت الدولة بتأميم الممتلكات، ومن ضمنها هذه العمارة التي أخذتها ووزعتها على المواطنين، هل يجوز لي السكن في الشقة على أساس أن الدولة استردت مالها؟ إذ إن صاحب العمارة لم يكن قد رد كامل قيمة القرض، حينما قامت الدولة بوضع يدها على العمارة، أم أن وجودي في الشقة غير شرعي وهو غصب لحق مسلم؟ أرجو إفادتي ب

الإسلام > فتاوى > سياسه > اشترت أسرتي شقة بمبلغ ١٨ ألف دينار، دفعت للساكن الذي كان يقيم بها خل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «اشترت أسرتي شقة بمبلغ ١٨ ألف دينار، دفعت للساكن ال…»

،
إذ إني أعتزم الزواج بهذه الشقة إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
وجزاكم الله خيراً.

👤
مصدر الفتوى أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 204 · المعاملات > الغصب والإتلاف > السكنى فيما استردته الدولة من مواطنيها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«اشترت أسرتي شقة بمبلغ ١٨ ألف دينار، دفعت للساكن ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده