هل التعاقد والتأجير مع الجيش الأمريكي بالكويت حاليًّا حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرًا

التعاقد بالبيع أو التأجير مع الكفار الذين يحاربون المسلمين لا يجوز،
والعقد باطل لا يصح،
لأن هذا من إعانة الكفار على المسلمين،
والجيش الأمريكي الذي حارب ويحارب المسلمين في العراق وغيرها لا يجوز التعامل معه ببيع أو تأجير وخلافه،
لأنه إعانة له على الإثم والعدوان وتقتيل المسلمين وسلب أموالهم وثرواتهم،
والله يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] . فيجب قتال الكفار المعتدين من الصليبيين وغيرهم بكل ما تستطيع من أنواع القتال الحسي،
بالسلاح إن أمكن،
أو بسلاح الإعلام والاقتصاد عن طريق مقاطعة المصنوعات الأمريكية،
وهذه المقاطعة أثرها عليهم لا يقل عن مقاتلتهم بالسلاح،
بل هي عليهم أشد وأنكى،
وقتال الكفار المعتدين ومنهم الأمريكان والإنجليز واجب متعين على كل مسلم،
خاصة بمقاطعة بضائعهم،
وقد أمرنا رسولنا محمدصلى الله عليه وسلم- بمثل هذا في قوله: "جَاهِدوا المُشركين بأموالِكم وأنفسِكم وألسنتِكم" . رواه أبو داود (٢٥٠٤) والنسائي (٣٠٩٦) ،
من حديث أنس،
رضي الله عنه،
نقاتلهم بأموالنا لا أن ندعمهم بها.
ومن لم يفعل واحدة منها،
وهو قادر،
فليس من الإسلام في شيء،
فإن مقاطعتهم الاقتصادية وعدم إعانتهم على منكرهم ببيع أو تأجير هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وخلاف ذلك يصبح أمرًا بمنكر ونهيًا عن معروف،
وهذا حرام قطعًا،
ولا يجوز بحال.
والله أعلم.