ما الواجب على من ذكر أنه في ركعة زائدة وهو في حالة القيام في الركعة الزائدة

يترك الركعة وينزل الى القعود ويتشهد ويسلم.

[عدم جواز زيادة ركعة لمن نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة]

س هل يجوز لمن فاتت عليه قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من ركعات الصلاة أن يزيد ركعة بعد أن يسلم الإمام أو أنه غير جائز؟

ج اعلم بأن زيادة ركعة على ركعات الصلاة المفروضة لا يجوز فمن زاد ركعة على الأربع ركعات في الرباعية أو الثلاث الركعات في الثلاثية أو على الركعتين في الثنائية عمداً من غير سهو ولا نسيان فصلاته غير صحيحة،
و أما إذا زادها سهواً فعليه سجود السهو،
أما كون المصلي لم يقرأ الفاتحة فلا يصلح عذراً لزيادة الركعة على الركعات المشروعة وذلك لأن الإمام قد تحمل القراءة عند جمهور العلماء خلافاً للشافعي الذي يذهب إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا ما كان زائداً على الفاتحة،
وعلى فرض أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي فالشافعي يقول بوجوب تلاوة الفاتحة خلف الإمام ما دام والمؤتم في حال أداء ركعات الصلاة المشروعة ولا يقول بوجوب زيادة ركعة لأجل قراءة الفاتحة لمن لم يقرأها في الصلاة،
وعلى كل حال فزيادة ركعة على الركعات المعلومة في كل صلاة عمداً غير جائز شرعاً لقوله تعالى

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}

والإجماع،
وعدم تحمل الإمام قرأه فاتحة الكتاب عن المؤتمين مسألة خلافيه فمن سيزيد ركعة على ركعات الصلاة لكي يقرأ فيها الفاتحة لكونه لم يقرأها خلف الإمام سيخالف ما أجمع عليه العلماء من عدم جواز زيادة ركعة لأجل مسألة خلافيه،
وترك الواجب القطعي لأجل واجب فيه خلاف غير جائز شرعاً حيث والمقرر شرعاً أن العمل بالواجب الشرعي المجمع عليه أرجح من العمل بالواجب الشرعي المختلف فيه.

من شك في إدراك الركوع والإمام راكع لا يعتد بها ركعة