الإسلام > فتاوى > صوم > ما حكم الشرع في عمارة استولت عليها الدولة من صاحبها بحجة أن عليها ضر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز لأحد فردًا أو دولة أن يستولي على أموال الغير بغير حق شرعي عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله،
وفاعل ذلك ظالم متعدٍّ،
وآكل لأموال الناس بالباطل،
والله يقول: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة:٢٢٩] . ويقول: (يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) [النساء:٤٢٩] . وعامة الضرائب التي تفرضها الحكومات في العصر
الحاضر على الناس هي من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وعلى عباده،
كما في الحديث القدسي: "يا عِبَادي إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نَفْسِي،
وجعَلتُه بينَكم مُحرَّمًا فلا تَظَالَمُوا" . رواه مسلم (٢٥٧٧) . واستيلاء الدولة على هذه العمارة- كما في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.