الإسلام > فتاوى > طب > وإن كانت العلة منصوصة: وجب العمل بمقتضى عمومها، إلا في كل موضع يعلم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وقد علم تبعه للأصل دون النقض.
وأخصر منه: أن العلة المستنبطة: لا يجوز تخصيصها إلا لعلة مانعة.
وأما المنصوصة: فيجوز تخصيصها لعلة مانعة أو دليل مخصص.
وهذا في الحقيقة قول المتقدمين الذي منعوا تخصيص العلة.
[المستدرك ٢/ ٢١٣ - ٢١٦]
* * *
[تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]
١٩٨٥ - أما تعليل الحكم العدمي بالعدم: فذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه،
وكذلك ينبغي أن يكون؛
فإن الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفي لوجود منافيه.
وأما تعليل الحكم الثبوتي به : فالعلل ثلاثة أقسام:
أحدها: المعرف وهو: ما يعتبر فيه أن يكون دليلًا على الحكم فقط،
فهذا لا ريب أنه يكون عدمًا؛
فإن العدم يدل على الوجود كثيرًا،
وعلى هذا فيجوز في قياس الدلالة والشبه أن يكون العدم علة .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.