الإسلام > فتاوى > عقيدة > أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وأخذ يماطلني ولم يرد إلى الآن، وقد مر ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فيحتاج المسلم في فصل الخصومات في ظل دول كافرة،
أو في ظل دول تحكم شعوباً مسلمة بأحكام وضعية إلى معرفة حكم اللجوء إلى محاكم هذه الدول.
فنقول: إن أمكن التحاكم إلى من يحكم بالشريعة،
ويقر بوجوب تحكيمها،
وأنها المصدر الوحيد للتشريع؛
فيحرم في هذه الحال اللجوء إلى المحاكم التي لا تقر بوجوب التحاكم للشريعة.
ويكون ذلك بتحكيم من يصلح للفصل في هذه الخصومة.
وإن كان ذلك متعذراً فلا يخلو الأمر من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون ما يطالب به المدعي مما لا تقره الشريعة؛
ففي هذه الحال لا يجوز أن يُلح على المطلوب ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.