هل المشاركة في شركات المضاربة، والتكافل، والتضامن الإسلامية، للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة، هل هو حرام أم حلال، وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله

-

هذه الشركات معروفة بالاستغلال،
واكتساح أموال الناس،
فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده،
وعن تجارته،
وعن مسكنه،
وعن سيارته الخ،
فيدفع لهم شهرياً أموالاً طائلة،
وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم،
فلا يردون عليه شيئاً،
ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات،
والتنقيب عن الأسباب،
فلا يدفعون له إلا بعد مدة،
وبعد تكلف،
ثم فيها مفسدة أخرى،
وهي أنه قد يكلف الشركة أموالاً طائلة،
أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين،
وذلك من الغرر والضرر،
فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر،
عليه والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها،
والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين،
وعدم التثبت،
بحيث يركب الأخطار،
ويتهور مدعياً أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث،
وتلك مفسدة كبرى،
فأرى عدم المساهمة معهم،
واعتماد الإنسان على الله،
ورضاه بما قسم الله وقدره عليه،
وحرصه على الثبات،
وفعل الأسباب للوقاية،
((ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ) (سورة الطلاق: ٣) ،
وجزيت خيراً على حرصك على الحق.