نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض السلع بعد مدة معينة كشهرين أو أكثر، وهذه السلع موصوفة بما يضبطها من الصفات وليست مملوكة لنا عند التعاقد، وبعد توقيع العقد نستورد هذه السلع من جهاتها التي تتوافر فيها، فما الحكم في هذه الحالات: ١- إذا كنا لا نقبض أي مبلغ عند العقد. ٢- إذا كنا نقبض جزءا من القيمة، مع العلم أن العادة جرت على عدم دفع المبلغ كاملا عند العقد. ٣- إذا كنا نقبض القيمة كاملة عند التعاقد. وما الحكم في هذه الحالات كلها إذا تم العقد على أنه عقد استصناع

الإسلام > فتاوى > عقيدة > نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض السلع بعد مدة معين…

جواب الفتوى عن «نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض…»

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض…»

• لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العم
• هل التوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- مشروع بإطلاق، أم هو ممنوع بإطلاق، أم الأمر يقتضي التفصيل
• بماذا ترشدون من أراد أن يقرأ في كتب التفسير لا سيما وأن بعضها يشتمل على تحريف الصفات
• فى قصة نوح عليه السلام قول الله له {إنى أعظك أن تكون من الجاهلين} هود: ٦، نريد توضيحا لذلك
• المطروح هنا هو: هل يمكن لي ولإخواني في الله أن يذهبوا إلى ذلك السوق قصد الشراء والبيع
• ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه المبطلات فكيف يعود إلى الإسلام مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا