الإسلام > فتاوى > قران > هناك من يزعم أن المكي قد خلا من التشريع والأحكام؛ لأنه كان في مكة بي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس صحيحاً زعم خلو القرآن المكي من التشريع لأمية أهل مكة،
ولكن حقيقة الأمر أن القرآن المكي ركز على تقرير عقيدة الألوهية في النفوس لتدنس فطر الناس بالشرك الأكبر،
وتعلقهم بالأوثان والأصنام،
فلم يكن من الحكمة في شيء أن يدعى الناس إلى الزكاة والصوم،
والحج،
وهم مشركون وثنيون،
حتى إذا دخل الإسلام من شاء الله هدايته من أهل مكة من المهاجرين الأولين،
ورحب الأنصار في المدينة بشريعة الله ودينه العظيم،
ودخل الإسلام بيوتهم،
وخالط الإيمان شغاف قلوب هاتين الفئتين العظيمتين المهاجرين والأنصار،
بدأت التشريعات والأحكام تنزل تباعاً في المدينة،
بعد أن تهيأ المسلمون لتحملها والقيام بأعبائها.
هذا كل ما في الأمر،
وأما زعم البعض بأن التشريعات المدنية كانت مجاراة لأهل الكتاب المثقفين فدعوى عارية من الصحة؛
لأن أهل الكتاب من يهود المدينة كانوا ذوي ثقافة توراتية محرفة،
وأقلية عددية واضحة في المجتمع المدني،
فلم يعطهم القرآن الكريم أكثر من حجمهم الطبقي،
وليس الخطاب القرآني لأهل الكتاب إلا لإقامة الحجة عليهم،
وتذكيرهم بوجوب الاستجابة لدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم- عطفاً على ما عندهم من بعض علم الكتب السابقة،
ودعوى اختلاق نبينا - صلى الله عليه وسلم- للقرآن دعوى قديمة تولى كبرها صناديد قريش ومشركو مكة،
وهي تتجدد بتجدد الملاحدة المكذبين لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-.
ويمكن كشف هذه الشبهة ونقضها حين تذكر أن نبينا -عليه السلام- كان أمياً لا يحسن كتابة أو قراءة اسمه الشريف،
ولم يسجل له التاريخ مجالس علم أو مذاكرة مع أهل الكتاب،
أو غيرهم ليتسنى لذي كذب أن يقول عن القرآن بأنه إفك افتراه محمد -عليه السلام- وأعانه عليه قوم آخرون.
كما يمكن دحض هذه الشبهة - بل هذه الفرية - حين نتذكر إعجاز القرآن بألفاظه ومعانيه،
بحيث لا يتأتى لبشر مهما أوتي من فصاحة،
أو بلاغة أن يأتي بسورة واحدة من مثل القرآن،
بل لا يتأتى ذلك للإنس والجن أن يفعلوا "ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" [الإسراء:٨٨] .
وأنصحك بقراءة ما كتبه الزرقاني في كتابه: (مناهل العرفان في علوم القرآن) ففيه فصول نافعة كما فيه جزء حول ما سألت عنه،
كما فند جملة من الشبهات المثارة حول القرآن بما فيها شبهة اختلاق نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- للقرآن.
وفقك الله وأعانك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.