الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا صاحب مكتب لبيع وشراء وتأجير العقارات، ولمكتبي شخصية اعتبارية مست…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار،
وفيمن تلزمه،
ومن يأخذها،
وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج،
أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛
لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه،
كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.