الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل اشترك مع آخر في تجارة، وكان من ضمن شروط المشاركة إذا أراد أحد ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشرع في هذه المسألة أعطى كل شريك حق الشفعة،
وهو حق الأولوية لكل شريك أن يشتري حصة شريكه بدون شرط،
ولكن لا يجوز حرمان الشريك من بيع حصته لأجنبي عندما يستنكف الشريك الآخر عن حقه في الشراء،
ويصبح الشرط على هذا النحو باطلاً؛
لأنه يخالف مقتضى العقد،
ولذلك لا إثم على الشريك إذا باع حصته لأجنبي بعدما عرض على شريكه البيع أولاً.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.