الإسلام > فتاوى > معاملات > لدي مكتب في إحدى دول الشرق وظيفته كوكيل بين البائع والمشتري، يأتي ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
ما تأخذه من عمولة هذه أجرة سمسرة ودلالة،
وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛
لقوله الله - عز وجل-: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:١] ،
وأيضاً قول الله - عز وجل-: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:٢٧٥] ،
وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (١٣٥٢) وأبو داود (٣٥٩٤) وغيرهما من حديث عمرو بن عوف المرني - رضي الله عنه - إلا إذا تضمن ذلك محذوراً شرعياً،
كمخالفة نظام يضربه أهل البلد،
أو نظام يكون عليه المتعاقدان البائع والمشتري....إلخ،
المهم إن كان هناك مخالفة لما تعارف عليه المتعاقدان،
أو اتفق عليه المتعاقدان،
أو ما تُعورف عليه في ذلك البلد،
وأنه ليس له أن يأخذ عمولة من المصنع إذا أخذ عُمولة من المشتري،
وهكذا،
فإنه لا يجوز،
أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل في ذلك الإباحة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.