نحن مجموعة من الأشخاص مشتركون في صندوق تعاوني استثماري مغلق (أي لا يحق لغيرنا الاستفادة من الصندوق إلا عن طريق أحد الأعضاء المشاركين في الصندوق) وكل منا مشارك بسهم أو أكثر، ويدار الصندوق عن طريق هيئة إدارية لها ١٠% من الأرباح، وكذلك فإن كل عضو يأتي بعملية تجارية فإن له ٣% من أرباح هذه العملية، والصندوق غير ملزم بإتمام أي عملية تجارية لأي عضو ويكون القرار بيد الهيئة الإدارية. ونقوم بشراء وبيع العقارات والسيارات والأثاث نقداً وبالتقسيط، بحيث يقوم من يرغب في شراء أي سلعة بتعيين السلعة فيشتريها الصندوق عن طريق أحد أعضائه ثم يعرضها على الراغب في الشراء فإن كانت رغبة الشراء ما زالت قائمة لديه حدد للسلعة سعراً ويتفق الصندوق مع المشتري على طريقة الدفع، ولنا عدد من الأسئلة نرجو من فضيلتكم الإجابة عليها جزاكم الله خيراً. س١. ما حكم إقامة مثل هذا النوع من الصناديق من الناحية الشرعية؟ س٢. هل يحق لأي عضو راغب في شراء سلعة أن يأخذ نسبة ٣% التي وضعها الصندوق لكل من أتى بعملية تجارية للصندوق؟ س٣. هل يجوز للصندوق أن يشتري السلعة باسم العضو الراغب في شرائها أصلاً بصفته ممثلاً للصندوق ومن ثم يبيعها الصندوق عليه بالتقسيط؟ س٤. إذا اشترى الصندوق سلعة يمكن نقلها كالسيارات والأثاث، هل يجوز له بيعها قبل أن يخرجها من عند البائع الأول بالرغم من أنه قد دفع قيمتها وأكمل جميع إجراءات البيع القانونية

الجواب

جواب السؤال الأول: الذي يظهر هو جواز هذا النوع من الاستثمار - بالصورة هذه -،
وهو في حقيقته شركةٌ،
وإنْ سمّي صندوقاً استثمارياً تعاونياً.

جواب السؤال الثاني: نعم،
يحق لأي عضو يرغب في شراء سلعة من الشركة نفسها أن يأخذ هذه النسبة لتحقق الشرط (المتفق عليه) فيه.

جواب السؤال الثالث: نعم،
يجوز للصندوق ذلك؛
لأن ذلك العضو (الذي سُجلت السلعة باسمه) إنما هو وكيل عن الصندوق في الشراء،
وتسجيل السلعة باسم هذا العضو لا يعني انفراده بملكيتها،
وإنما هي إجراءات نظامية لإثبات الملكية وحماية الحقوق.

وعليه فيجوز للصندوق أن يبيعها عليه بالتقسيط بعد تملُّكه وقبضه.

جواب الرابع: إذا اشترى الصندوق سلعةً مما يُنقل - كالسيارات،
والأثاث - فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضَها،
وإنْ تمّ البيع واستوفى البائع الثمن،
وقبضُ هذه المنقولات يكون بنقلها.

والدليل على تحريم بيع السلعة قبل قبضها حديث ابن عباس - رضى الله عنه - أن النبي r قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) قال ابن عباس - رضى الله عنه - وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
أخرجه البخاري في البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يُقبض (٢١٣٥) ،
ومسلم في البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥) .

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله r إذا ابتاعوا الطعام جُزافاً يُضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم.
أخرجه البخاري في البيوع (٢١٣٧) .

ويقاس على الطعام في ذلك (أي في تحريم بيعه حتى يقبضه) كل ما يباع مطلقاً في القول الراجح،
وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وجماعة من السلف والخلف،
منهم ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وآخرون.

وعلة النهي عن ذلك ما ذكره ابن القيم (تهذيب سنن أبي داوود - المطبوع في ذيل عون المعبود ٩/٣٨٨) حيث قال: "فالمأخذ الصحيح في المسألة: أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه،
فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه،
ويغره الربح وتضيق عينه منه،
وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلماً وإلى الخصام والمعاداة،
والواقع شاهد بهذا.

فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه،
وينقطع عن البائع وينفطم عنه،
لا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض،
وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع،
حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة" أ. ه.