الإسلام > فتاوى > نكاح > حسب علمي فإن المهر للزوجة يجب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاً مستوفي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فإن المهر أو الصداق شعيرة من شعائر المسلمين في أنكحتهم،
وقد أجمع أهل العلم على أنه حقٌ من حقوق المرأة،
وأنه يجب لها بنفس العقد،
على النحو الذي ذكره الأخ السائل.
أما إذا تم العقد من غير ذكرٍ للمهر،
فإن المهر لا يسقط بهذا،
بل هو باق في ذمة الزوج،
يجب عليه دفعه للزوجة،
والمهر الواجب في هذه الحالة هو مهر المثل،
إلا إذا اتفق الزوجان على مهرٍ معين فلا بأس بذلك،
وإذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر فهو جائز؛
لأن المهر حقٌ لها وقد تنازلت عنه،
والله -سبحانه وتعالى- يقول: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" [النساء: ٤] ،
والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.