نسمع عند بعض عقود الزواج أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها، فما حكم هذا؟ الشيخ: يعني: أنها تطلق نفسها متى شاءت؟ السائل: نعم. الشيخ: لا يصح هذا. السائل: وما حكم العقد -يا شيخ- لو رضي الزوج

الشيخ: العقد صحيح والشرط غير صحيح،
لكن يجب على العاقد (المأذون) قبل أن يعقد يقول: هذا شرط غير صحيح،
لكن لها الخيار في مسألة أخرى -مثاله- لو قالت له: إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار،
أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار،
فهذه مسألة اختلف فيها العلماء: فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس به،
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومنهم من يقول: لا يصح،
لأن المرأة قريبة بعيدة،
لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت: أريد أن أختار لنفسي،
فإنها لا تصبر ولا تتحمل،
لو أحسنت لإحداهن الدهر كله ثم وجَدَت منك إساءة واحدة قالت: لم أر منك خيراً قط.

لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به؛
لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد،
ولمشترطه غرض صحيح،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) .

السائل: يا شيخ!
لا يظهر فرق؟
الشيخ: لا،
هناك فرق إذا قالت: الطلاق بيدها يعني: تطلق متى شاءت ولو بدون سبب.