تأويلات أهل السنة سورة الماعون

قوله - عز وجل -: ﴿ أَرَأَيْت ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ، اختلف في نزوله/ قال ابن عباس -  ما - هي مدنية.

وقال مقاتل ومجاهد وجماعة: هي مكية.

وجائز أن يكون أولها نزل بمكة؛ لأن الذي ذكر أنها نزلت في شأنه كان مكيا، وهو العاص بن وائل السهمي مع ما أنهم هم الذين يكذبون بيوم الدين، وآخرها نزل بالمدينة؛ لأن في أواخرها وصف المنافقين، وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاة، ومنع ما ذكر.

ثم إن كان نزولها في الكفرة، فالجهة فيه والمعنى غير الجهة والسبب لو كانت نزلت في المنافقين.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ أَرَأَيْت ﴾ حرف يستعمل في موضع السؤال والاستفهام.

ويجوز أن يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل؛ لما يراد به إعلامه؛ على سبيل ما روي في الخبر: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك؟" ، وكان ذلك في موضع التقرير؛ فكذلك قوله: ﴿ أَرَأَيْت ﴾ ، معناه - والله أعلم -: أن اعلم أن الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين هو الذي يكذب بالدين.

قال أهل التأويل جميعا: ﴿ يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ، أي: بالحساب، والبعث.

وجائز أن يكون يكذب بالدين الذي يظهر، أي: يكذب بالدين الذي أظهر لك.

ولا نحقق أن كان في المنافقين؛ لأن أهل النفاق كانوا يكذبون ما يظهرون من الموافقة لرسول الله  والمؤمنين.

وإن كان في أهل الكفر، فهو على الرؤساء منهم؛ فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون لأتباعهم من الجهد والشدة، يموهون بذلك على أتباعهم؛ ليقع عندهم أن الذي هم عليه حق، وأن الذي عليه رسول الله  باطل؛ فيكذبون بالدين الذي يرون من أنفسهم، ويظهرون بالتمويهات التي يموهون بها عليهم.

فيكفما كان إن كانت نزلت في المنافقين، أو في أهل الكفر، أو في الذي كذب بالحساب والبعث، أو بالذي ذكرنا أنه يظهر خلاف ما يضمر - ففيها عظة وتنبيه للمؤمنين وزجر لهم عن مثل صنيعهم؛ لأنه نعت الذي كذب بالدين إن كان المراد به الحسبا، أو الدين نفسه؛ حيث قال: ﴿ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ، كأنه قال: الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم؛ أي: يظلم اليتيم، ويمنع حقه.

﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ، يقول: - والله أعلم - للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم، ولا تمنعوا حقه، ولا تسيئوا صحبة اليتيم، كا فعل من كذب بالدين وحضوا على طعام المسكين؛ يصف بخلهم و استهانتهم باليتيم والمساكين، وسوء معاملتهم التي عاملوهم، يعظ المؤمنين ويزجرهم عن ذلك.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ؛ لما عندهم أن من أعطي المال، ووسع عليه الدنيا إنما أعطي ذلك لكرامة له عند الله -  - ومن ضيق عليه، ومنع ذلك عنه؛ لهوان له عنده وحقارة؛ كقوله - عز وجل -: ﴿ فَأَمَّا ٱلإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيۤ أَكْرَمَنِ  وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيۤ أَهَانَنِ  ﴾ .

وقوله - عز وجل -: ﴿ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ...

 ﴾ ، يظنون أن الله -  - منع من منع ذلك؛ لهوان له عنده، ومن وسع عليه، وسع لكرامة له عنده؛ فيقول: كيف أكرم من أهانه الله  ؛ فيحتمل أن يكون ما ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين.

ويحتمل أن يكون الذي حمله على ظلمة اليتيم، وتركه إطعامه تكذيبه بالبعث؛ لأنه ليس لليتيم من ينصره، ويقوم بدفع من يقصد ظلمه، ويمنع حقه، وكان لا يخاف عقوبة البعث؛ إذ لا يؤمن به.

ثم يحتمل قوله: ﴿ أَرَأَيْتٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ * فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ الآية؛ أن يكون في الاعتقاد والرؤية.

ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه؛ فإن كان في الاعتقاد والرؤية، فأهل الإسلام لا يعتقدون [ذلك]، وإن كان في حق الفعل فإنهم ربما يفعلون ذلك.

وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب؛ لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له، وليس للكافر خوف العاقبة؛ لما لا يؤمن بذلك، وإنما يمتنع المرء في الغالب من سوء الصبحة؛ لهذين: إما رغبة في جزاء الآخرة، أو خوف المكافأة في الدنيا، والمساكين لس لهم في الدنيا ما يكافئهم ويجازيهم، وليس لليتيم ناصر؛ ليخاف منه، ولم يكن للكافر رغبة في ثواب الآخرة، ولا خوف من العقاب؛ لعدم تصديقه بذلك.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ هو النهاية في وصفه بالبخل؛ لأن الحث على الصدقة أن يرجيه ويطعمه في ثوابه، فإذا لم يرج هو نفسه، فكيف يرجي غيره؟

مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكافرة أن من جر إلى نفسه نفعا فه الحكيم، ومن ضر نفسه فهو جائز غير حكيم، وهوإذا منع الصدقة نفع نفسه، وإذا أوفى اليتيم حقه ضرها؛ فلذلك لا يرغب فيها؛ فهذا المعنى الذي وصفناه، دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ : إن كان هذا في أهل النفاق، فأهل النفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين ساهين، وإذا فعلوا شيئا منها، فعلوا مراءاة؛ كقوله -  -: ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً  ﴾ ، وقوله: ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ  ﴾ ، فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ...

﴾ إلى آخر ما ذكر من المنافقين على ما ذكرنا من نعتهم.

وجائز أن يكون في أهل الكفر، وأهل الكفر كانوا يصلون، كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً...

 ﴾ ، أخبر أن صلاتهم في الحقيقة ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة [الصلاة الحقيقية]، وقد ذكر أنهم كانوا يصلون مستقبلين نحو أصنامهم، يرون الناس كثرة اجتهادهم في طاعة الأصنام، حتى إذا رآهم من نأى عنهم ظن [أن ذلك] حق، فيكون في ذلك صد عن إجابة الرسول، ودفع وجوه القوم عنه، وذلك قوله: ﴿ إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً  ﴾ .

ويحتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل؛ فيكون معناه: ويل للذين لا يخضعون ولا يخشعون.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أي: سهوا عن صلاتهم لأنفسهم، وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي أن تكمون الصلاة لله -  - ويجعلوها له، ولا يصلوا لغير الله من الأصنام وغيرها؛ لأن من صلى لله -  - يرجع منفعتها في الحقيقة إليه؛ لما تعلق بها من الجزاء الجميل، فهم بالسهو عن تلك الصلاة وتركها [يلحقون الضرر] بأنفسهم ويجعلونها للأصنام التي لا تضر ولا تنفع.

والثاني: سهوهم [عن] الصلاة حين أضاعوها، وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود -  - في قوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ...

 ﴾ ؛ فيقول: سهيتم [عن] الصلاة فلم تمنعهم عما ذكر.

وعن ابن عباس -  ما - مرفوعا: "هم الذين يؤخرونها عن وقتها".

وقال مجاهد: الساهي: الذي لا يبالى صلى أم لا؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ .

وقال الحسن: هم المنافقون، يؤخرونها عن وقتها، ويراءون إذا صلوا.

وقال سعد: الترك عن الوقت.

وقال أبو العالية: الساهي: [هو] الذي لا يدري على شفع انصرف أو على وتر؟

وروي عن [عطاء بن يسار] أنه قا ل: الحمد لله حيث لم يقل: "في صلاتهم ساهون"، ولكنه قال: ﴿ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ .

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ ، قال ابن عباس -  -: هو الزكاة، رواه ابن الزبير، وعكرمة، ومجاهد عنه.

وروي عن على -  -: هو الزكاة.

وعن ابن عباس -  - في رواية أخرى هو العارية.

وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يعطي حقه، وهو الزكاة.

وروي عن على -  - في رواية: ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ : منع القدر، [والدلو، والفأس].

وعن ابن مسعود -  - مثله، وكذا عن ابن عباس في رواية [أخرى].

وقال أبو عبيدة: كل ما فيه نفعه فهو الماعون.

وعن ابن عباس -  ما -: ما جاء أهلها بعد.

فإن كان ذلك على العواري، فالمعنى منها ذم البخل، وأشده منع الفرض.

وجائز أن يكون الماعون كل معروف وكل ما يعار، يدخل في ذلك الزكاة وغيرها؛ ففيه ذكر بخلهم وشحهم ومنع الحق من المستحق.

قال أبو عوسجة: ﴿ يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴾ ، اي: يضرب، ويدفع في قفاه؛ يقال: دع يدع دعا، فهو داع، ومدعوع.

وقال القتبي: ﴿ يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴾ ، أي: يدفعه، وكذلك في قوله: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا  ﴾ ، أي: يدفعون.

وقال أبو عوسجة: ﴿ وَلاَ يَحُضُّ ﴾ : لا يحرض، ولا يحث، ﴿ سَاهُونَ ﴾ غافلون.

وفي حرف ابن مسعود -  -: (لاهون)، و(أرأيتك) بالكاف، وكذلك في حرف أبي  ، [والله أعلم بحقيقة ما أراد].