تأويلات أهل السنة سورة الناس

قوله - عز وجل -: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ : ظاهره أمر لرسول الله  بشيء مشار إليه، وهو التعوذ، وحق الإجابة في مثله أن [يقول: أعوذ، لا أن يقول: ﴿ قُلْ أَعُوذُ ﴾ ] لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك أنزل بحق أن يصير ذلك أمرا لكل من بلغه، وتعليما بالذي عليه من الاعتصام بالله -  - والالتجاء إليه من شر الذي ذكره؛ ليعيذه، وتكون الإعاذة بوجهين: أحدهما: في تذكير ما عرفه من الحجج في دفع ما يخطر بباله من المكروه.

والثاني: باللطف الذي لا يبلغه علم الخلق، ولا تدركه عقولهم مما لديه نفع الأمن من الزيغ مما حقه الإفضال، والذي ذلك حقه، فالله -  - أن يكرم به العبد مبتدئا، وله أن يقدم فيه محنة السؤال والاعتصام به؛ على الإكرام أيضا، ويلزم على من عصم به عن الزلة، أو أهدي إلى حسنة: الشكر لله -  - فيما ابتدأه أو أكرمه به عند السؤال.

والوجه الثاني من وجهي الخطاب: أن يكون الخطاب لغيره، [وإن كان] راجعا إلى مشار إليه، فهو مما يشترك في معناه غيره؛ فأبقى وأثبت ما به يصير مخاطبا من بلغ ذلك، وهو قوله -  -: ﴿ قُلْ ﴾ حتى يدوم هذا إلى آخر الدهر، وعلى هذا جميع ما فيه حرف الكلفة والمحنة - أعني: صيغة الأمر - والله الموفق.

ثم في قوله -  - ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ...

﴾ إلى آخر السورة وجهان من الحكمة، فيهما نقض قول أهل الاعتزال: أحدهما: أن المحنة قد ثبتت بالامتناع عن طاعة الشيطان والمخالفة له: فإما أن كان الله -  - أعطاه جميع ما يقع به الامتناع حتى لا يبقى عنده مزيد، أو لا يعطيه جميع ذلك، بل بقي عنده شيء منه.

فإن كان قد أعطاه، فهو بطلب ذلك بالتعوذ والاعتصام بالله -  - كاتم لما أعطاه، طالب ما ليس عند الله -  - فيكون الأمر بالتعوذ محنة وأمرا بما به كتمان ذلك، وذلك حين استوفاه يكون إنكاره ستر نعم الله -  - وقد تبرأ عن الأمر بالفحشاء والمنكر، وبين أن ذلك عمل الشيطان.

ثم في المحنة بهذا بالاستهزاء بالله  ؛ لأنه يطلب منه ما يعلم أنه لا يملكه، ولا يجده عند نفسه، وذلك من علَم الهزء عند ذوي العقول، فمن ظن أن الله -  - يمتحن عباده ويأمرهم بشيء مما ذكرنا، فهو جاهل بالله -  - وبحكمته وإن لم يكن الله  [يمتحن عباده، ويأمرهم بشيء مما ذكرنا؛ فهو جاهل] [بما] أعطاه وعنده بعد ذلك.

ثم كان من مذهبهم أنه ليس لله -  - أن يمتحنهم بفعل إلا بعد إيتاء جميع ما عنده مما به قوامه ووجوده؛ ففي ذلك اعتراف بلزوم المحنة وتوجه التكليف قبل إيتاء جميع ما عنده مما به الوصول إلى ما أمر به، وذلك ترك مذهبهم مع ما كان عندهم أنه لو كان عند الله -  - أمر ومعنى، لا يقع فعل المختار؛ لأجل أنه لا يعطيه ذلك - لم يكن له أن يمتحنه، وهو بالامتحان جائر.

وإما أن سألوه بفعل قد أمر به، وإن لم يكن أعطاه ذلك، وهم ما وصفوا الله -  - بمثل ذلك أو بفعل يتلو وقت الأمر ذلك؛ فيكون إعطاء ذلك الوقت الأمر؛ فكأنه ظن أن ي] أمر ولا يعطي حتى يُسأل، وذلك حرف الجور.

ثم الأصل الذي اطمأن به قلوب الذين يعرفون الله -  - أنه متى هدى الهداية التي يسأل أو عصم العصمة التي يطلب، أو وفق لما يرجو من الفعل، أو أعانه عندهما يخاف أنه كان ذلك لا محالة، وتحقق بلا شبهة، ويأمن لديه من الزيغ والضلال، وعلى ذلك جبلوا مما لا نجد غير معتزلي إلا وقد اطمأن قلبه به، حتى يعلم أن هذا منه وقع المجبول عليه بالتقليد، ولا قوة إلا بالله  .

وقوله - عز وجل -: ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ * مَلِكِ ٱلنَّاسِ * إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، ولم يقل: "أعوذ برب الخلق"، وهذا أعلم من الأول، وإضافة كلية الأشياء إليه، أو إضافته إلى الكل بالربوبية من باب التعظيم لله -  - فما كان أعم فهو أقرب في التعظيم، فهذا - والله أعلم - يخرج على أوجه: أحدها: أراد التعريف، وبهذا يقع الكفاية في معرفة من يفزع إليه ممن يملك ذلك، ليعوذ منه، لكنه ذكر ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ  ﴾ في موضع، و ﴿ بِٱللَّهِ ﴾ في موضع، و ﴿ بِكَ ﴾ في موضع، كقوله -  -: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّياطِينِ ﴾ \[المؤمنون: 97\]، وقال: ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ  ﴾ ؛ ليعلم به من سعة الأمر وتحقيق الفزع، والرجوع إلى الله -  - عند نزول ما ينزل بالمرء مما يخاف على نفسه، ويشغل قلبه - أن له ذكر ما يحضره من أسماء الله -  - أي اسم كان؛ إذ ما من اسم إلا وفيه دلالة على نعمه وسلطانه وقدرته وعظمته؛ ليكون في ذلك توجيه الملك إليه وإخلاص الحمد له بإضافة النعم؛ فيكون ذلك من بعض ما به التشفع إلى الله -  - من ذكر قدرته وإحسانه، وأرفع ذلك في ذكر الناس بالإضافة إليه.

والثاني: أن الذين عرف فيهم الأرباب والملوك والعبادات لمن دون الله -  - هم الإنس دون غيرهم؛ فأمر أهل الكرامة بمعرفة الله -  - والعصمة عن عبادة غيره، والاعتراف بالملك والربوبية [له] -: أن يفزعوا إليه عما ذكر، ذاكرين لذلك، واصفين بأنه الرب لهم، والملك عليهم، والمستحق للعبادة لا غير.

أو لما كان للوجوه التي ذكرنا ضل القوم من اتخاذهم أربابا دون الله  .

أو نزولهم على رأي ملوكهم في الحل والحرمة، وفي البسط والقبض.

أو عبادتهم غير الله -  - وفزعهم إليه؛ فأمر الله -  - أهل الكرامة بما ذكرت الفزع إلى الذي يذكر بهذه الأوصاف على الحقيقة على نحو فزع الضالين إلى أربابهم وملوكهم والذين عبدوهم دونه؛ إذ إليه مفزع الكفرة - أيضا - عند الإياس عمن اتخذوهم دون الله؛ لنصرتهم ومعونتهم، والله أعلم.

والثالث: أن المقصود من خلق هذا العالم هم الذين نزلت فيهم هذه السورة، وغيرهم كالمجعول المسخر لهم، قال الله -  -: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً  ﴾ ، وقال: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ...

 ﴾ ، وقال الله -  -: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَٰشاً...

 ﴾ ، فإذا قيل: ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ * مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، فكأنه قيل: "برب كل شيء"، لأن ما سواهم جعل لهم، وذكر الخلق والتوجيه إليه من الاستعاذة والاستعانة هو اعتراف بألا يملك غيره ذلك؛ فاستوى الأمران، والله أعلم.

وقيل: في ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ : مصلح الناس، وذلك يرجع إلى أن به صلاحهم في الدين وفي النفس.

وقيل: ملك الناس؛ على الأخبار بأن الملك له فيهم جميعا، وفي الخلق مما لم يذكر فيه وجه الملك؛ فبين أن ذلك كله في التحقيق لله -  - وملكه، ولغيره يكون من جهته على ما أعطي لهم بقدر ما احتاجوا إليه.

وقيل: سيدهم، لكن لفظة "السيد" لا تذكر لمالك غير الناس، ويوصف بالرب والملك والمالك على الإضافة لا مطلقا، يقال: رب الدار، ومالك الجارية، وملك المصر، ونحو ذلك، فكأنه أقرب.

وقوله - عز وجل -: ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ : سمى الذي يوسوس بأنه وسواس وخناس، وقيل في تأويل من وجهين: أحدهما: أنه يوسوس لدى الغفلة، ويخنس عند ذكر الله  ، أي: يخرج ويذهب.

وقيل: يخنس: لا يرى، ولا يظهر، كقوله -  -: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ  ﴾ ؛ ولهذا قيل في الجواري الكنس: إنهن يطلعن من مطالعهن، ويخنسن بالنهار، أي: يختفين.

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ﴿ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ * مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ صير الموسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

وقيل - أيضا -: على التقديم والتأخير، معناه: قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس.

أما الوسوسة فهي أمر معروف، وذلك بما يلقى من الكلمات التي تشغل القلب وتحير في أمر الدين، بما لا يعرف الذي يلقى إليه المخرج من ذلك، وعلى ذلك أمر أهل الأهواء، وأصناف الكفرة؛ كقوله -  -: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَٰطِينَ ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنِّ  ﴾ ، وقوله - عز وجل -: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىۤ أَوْلِيَآئِهِمْ  ﴾ ، وأما شياطين الجن، فهو أمر ظاهر عند جميع أهل الأديان ومن آمن بالرسل عليهم السلام، لكن الدهرية ومنكري الرسل يقولون: ليس في الجن شياطين؛ وإنما هو أمر يُخَوَّف به مدعو الرسالة؛ ليلزموا الخلق الاستماع إليهم في تعرف الجهل ما عندهم في دعواهم من العلوم والمعارف، وهذا لسفههم قالوا، ولو أنهم تأملوا في ذلك، لعرفوا أنهم على غير بحث عما ألزمهم ضرورة العقل الطلب، ودعتهم إلى البحث عنه ما مستهم من الحاجة، وهي الخواطر التي تقع في القلوب، والخيالات التي تعرض في الصدور، منها [ما] إذا صورت وجدت قباحا، ومنها ما إذا صورت وجدت حسانا، ولا يجوز وقوع أمر أو أكون شيء بعد أن لم يكن من قبل نفسه؛ للإحالة في أن يصير لا شيء بنفسه شيئا قبيحا أو حسنا بلا مدبر، وقد علم جميع الإنسان بالذي ذكرت من الابتلاء به مما يعلم أنه لم يكن من نفسه معنى يحدث له ذلك؛ فثبت أن قد كانت الضرورة تلزم البحث عن ذلك.

ثم لا يعلم ن حيث طلب الأبدان الموجبة لها ولا في العقول - أيضا - دركها؛ فيجب بها أمران منعهم عن العلم بهما القنوع بالجهل وحب الراحة: أحدهما: القول بالصانع، ودخول العالم تحت تدبير حكيم عليم قدير.

والآخر: القول بالرسالة تأتيهم من عند علام الغيوب، وإذا كان ذلك بحيث لا يبلغه علم البشر فيعرف حقيقة ذلك؛ فَيُعْلم عند النظر والبحث أمران عظيمان: أحدهما: الرسل بما معهم من المعجزات، فيقولون بهم، وبالتوحيد بما رأوا من الآيات الصدق؛ إذ قد علما أن في الأخبار صدقا، لولا ذلك لكانوا لا يدعون شيئا؛ إذ هو خبر [له].

والثاني: يلزمهم بما يعاينوا من مرجح الأمر من غير الحكماء أنها تقع متفاوتة مضطربة، والعالم بما خرج متسقاً على الحكمة والمصلحة؛ فعلموا أنه كان بمدبر حكيم يعلم ما به المصالح؛ فيلزمهم به أمران أيضاً: التوحيد والرسالة، ولا قوة إلا بالله.

والأصل عندنا بتمكين الشيطان ما ذكرنا من الوسوسة أن الشيطان والملك خَلْقَان لله  عرفناهما بالرسل - عليهم السلام - وبما بيَّنَّا من ضرورة الحاجة إلى العلم ممن بإلقائه يصير عند التصوير قبيحاً أو حسناً، فيأتيان جميعاً بما مكنهما الله  من الأمرين جميعاً: أمر الملائكة الخير والحكمة فيسهل عليه سبيله بتيسير الله  وفضله، وأمر الشيطان الضلال والشر فييسر عليه، حتى صار الخير للأول كالطبع، والشر للثاني كذلك، فإذن كان كل واحد ممكناً من الأمرين، قال الله  : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ...

﴾ إلى قوله  : ﴿ لِلْعُسْرَىٰ  ﴾ ، وقال الله - عز وجل -: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ...

﴾ إلى قوله  : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ  ﴾ .

ثم الأصل في الإنس أنهم امتحنوا بحقوق بينهم وبين الله  وبحقوق فيما بينهم، وكلفوا تثبيت الملائكة إياهم [بقوله] عز وجل: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلاۤئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ  ﴾ وأمروا برد ما يوسوس إليهم الشيطان بقوله  : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً  ﴾ وغير ذلك.

وعلى ذلك خلقت الملائكة ممتحنين بالكتابة على البشر بقوله: ﴿ كِرَاماً كَاتِبِينَ  ﴾ فتكون الحكمة في تكليف التمكين ما وصف من محنة الله  إكياهم طاعتهم في أنفسهم وفيما مكنوا من غيرهم، على ما ذكرت من أمر الإنس، وحكمة ذلك للإنس إلزام التيقظ والنظر فيما يقع في قبله من الخواطر؛ ليعلم الذي له والذي عليه.

وكذلك في تكليف الملائكة كتابة قوله وفعله؛ ليكون متيقظاً ومتنبهاً في كل أفعاله وأحواله كتيقظه فيما كان الأولياء والأعداء من الكتابين الظاهرين عليه أنه يحذر كل الحذر عما يؤذي وليه، ويقبل على كل أمر فيه نفع بما أمَّل، ويحذر عدوه أشد الحذر؛ لئلا يؤذيه من حيث لا يعلم، فيتهمه كل تهمة.

ثم معلوم ألا يمل الكتبة إلا بعد إحكامه وإصلاحه غاية ما يحتمل الوسع، فعلى ذلك فيما خفي؛ إذ هم في العقول في درك ما منهم وما عليهم كالذين ذكر لهم ممن ظهروا لأبصارهم، والله الموفق.

وكذلك صلحت المحنة والأمر في صحبة الأولياء والأعداء بحق الولاية والعداوة فيما لا يرون صلاحها وفيما يرون؛ إذ من الوجه الذي فيه الولاية والعداوة مرئية لأبصار القلوب والعقول؛ فيمكن الحذر والمعاملة جمعياً، وعلى هذا التقدير لم يمكن الله أعداءه الذين لا يرون من معاداتهم بأفعال من أبدانهم وأموالهم بالسلب والتنجيس والإفساد، وقد مكن أعداءهم من الإنس ذلك؛ ليمكنهم الدفع عن ذلك والحذر عنه بما وقع الوقوف لبعض على حيل بعض والصرف عن ذلك، وما هذا إلا كدرك الحواس بأفعالها وأسبابها بالحس، وكذلك أمر الملائكة، لكن من لا يحتمل عقله معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة العقل وكل شيء فجهله بالشيطان غير مستبعد ولا مستنكر، والله أعلم.

قال -  -: ثم اختلف في وجه تمكين الشيطان من الإنس فيما يوسوس إليه: قد روي في بعض الأخبار أنه يجري فيه مجرى الدم، فأكر ذلك قوم، وليس ذلك مما ينكر بعد العلم باحتمال جري الدم فيه وجري قوة الطعام والشراب وما به حياة الأبدان والحواس مما لطف مجراه في جميع العروق والأعصاب وكل شيء؛ بلطافة ذلك؛ [فعلى ذلك] الشيطان.

وعلى ما روي في أمر المالك مما يكتب ما لا يعلم موضع قعوده ولا يسمع صريف قلمه ولا ما يكتبه علينا من ذلك، فعلى ذلك أمر الذي ذكرت.

ثم قد ثبت القول بأمر الله  نبيه أن يتعوذ به عن همزه ونزغه وحضوره بقوله  : ﴿ وَإِماَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ...

 ﴾ ، وقوله  : ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّياطِينِ...

﴾ \[المؤمنون: 97\] وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ  ﴾ ، وقال: ﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ...

﴾ الآية [البقرة: 275]، فثبت أن أمره على ما بيناه.

ثم القول في أي موضع لوقت ما له من الوحي والمس والنزغ أمر لا يحتاج إليه بحق؛ لأن الله  [و]عز وجل أخبرنا أنا لا نراه بقوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ  ﴾ ولكن الذي رجعت المحنة إلى أفعاله التي يقع لها آثار في الصدور، وقد مُكِنَّا بحمد الله  ومَنَّهِ لندرك منه، وإنما علينا التيقظ لما يقع في الصدور من أفعاله ووساوسه لندفع بما مكننا الله  [و]عز وجل من الأسباب، وعرفنا من الحجج نقص الباطل والتمسك بالحق، كقوله  : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ  ﴾ وتوجهوا إلى الله  بالتعوذ في طلب اللطف الذي جعله الله  للدفاع، كقول يوسف - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ...

 ﴾ ، على العلم فيه بطوائف الأشياء من المجعول لدفع كيدهن، وكذلك قول الراسخين في العلم: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً...

 ﴾ .

لكن من الناس من يقول: هو يعلم النفس فيما تهوى فيزين لها ذلك، والعقل فيما يدعو من ذلك فيمنعه عن ذلك.

ومنهممن يقول: لا، لكن في ذلك آثار من الظلمة والنور والطيِّب والخبيث، فيعرف بالآثار وفيها موقع وسواسه حتى يصل إلى الفعل، وقد يكون عمل الهوى والعقل جميعاً في الجسد وخارجاً منهن وبخاصة آثار الأعمال.

ومنهم من يقول: ليس له بشيء من ذلك علم، لكن بكل ما يرجو العمل من التغرير أو في التمويه والتلبيس كالأعمى فيما يمس ويطلب المضار من المنافع ونحو ذلك، لكن ذلك كله طريق عمل الشيطان وطريق إمكانية وحِيَله، وذلك أمر لم نؤمر بمعرفته، وإنما علينا مجاهدته في منع ذلك بالتيقظ أو بدفعه بما نتذكر، هكذا ذكرت في الآيات، أو بالفزع إلى الله  وتعالى في دفعه ومنعه إن حضر بما عنده من اللطائف التي لديها يقع الأمن عن الزيغ والظفر بالرشد.

وتأول كثير منهم أن يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس، وذلك ممكن؛ لما قد يكون من كل جنس ضُلاَّلٌ وغُواة وأخبار وأبرار، فأما حق تأويل السورة على ما وصفنا في ذكر وسواس الجن والإنس.

ثم القول في المعوِّذتين أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن، قال الفقيه - رحمه الله -: لنا من أمرهما أنهما انتهيا بما انتهت إلى أهل هذا العصر معرفة القرآن في الجمع بين اللوحين بتوارث الأمة، ولسنا نحن ممن يعرف بالمحنة والسير بما به أنهما معجزتان أو لا، وإنما حق ذلك الأخذ عن أهل ذلك والشهادة [له] بعد الثبات أنه من القرآن وأنه معجز، حقٌّ أمثالنا فيه لاتباع، وقد اتضح بما به جرى التعارف في جميع الشرائع التي بها يشهد أنها عن الله  وأنها حق، فعلى ذلك هذا.

لكن ذكر عن ابن مسعود -  - أنه لم يكتبها في مصفحه، وذلك عندنا يخرج على وجهين: أحدهما: أنه لم يكن سمع رسول الله  قال فيهما شيئاً أنهما من القرآن أم لا، ولم يكن أيضاً رأى على نفسه السؤال عن ذلك حقّاً واجباً؛ لأن القرآن وما جاء به الرسول  فيما يلزم علم الشهادة والعمل به واحداً؛ إذ المقصود من كل ذلك القيام بالمقصود من حق الكلفة لا التسمية، ولم يكن النجباء يمتحنون أنفسهم بالسير في الوجوه التي بها يعرفون المعجز من غير ذلك أنه قرآن أو غيره، وإنما ذلك من عمل المرتابين الشاكين في خبر الرسول  ليعروفا أنه مبعوث مرسل، فأما من تقرَّر عنده واطمأن به قلبه وزال عنه الحرج فيما آتاهم فقد كُفُوا ذلك، وكذلك يجوز ترك البحث عن ذلك لما ذكرت، لا أن عنده أنهما ليستا من القرآن، وفي خبر عقبة الجهني أن النبي  قال لأصحابه: "نزل اليوم آيات لم ير مثلهن قط قيل: ما هن يا رسول الله؟

فقال: المعوذتان" ، دل أنهما من القرآن.

وأيد أيضاً ما ذكرت في ترك الكتابة ما روي عن أبي بن كعب -  - أن رسول الله  قال لنا: "فقولوا"، فنحن نقول بقولٍ لم يشهد في تلك بأنهما منه ولا ليستا منه بما لم يكن رسول الله  أخبره بهما، فعلى ذلك أمر عبد الله بن مسعود،  .

ويؤيد ذلك أيضاً أمر استعاذة القرآن أنها مقدمة على القراءة، وحق هاتين السورتين لو كانتا منه بيقين أن تكونا في افتتاح المصحف كالاستعاذة للقرآن، فهذا أيضاً بعض الذي يمنع [العلم] بحقيقة ذلك عنه، وقد بينا جواز وجه الإشكال مع ما كان الإنزال لحاجة العباد، وعلى ذلك جرى العمل بهما من رسول الله  و غيره، فهو أمر لا يضر الجهل [بالوجه] الذي ذكرت.

وعن ابن مسعود -  - أنه قال: لو علمت أن أحداً أعلم بالقرآن مني وحملتني مطيتي لأتيته.

وقد روي عمن ذكر عن ابن مسعود -  - أن رسول الله  كان يعرض على جبريل -  - كل عام مرة إلا في العام الذي قبض عرض عليه مرتين، وقد شهدهما جميعاً عبد الله، فعلَّه لم يعرض ما شاء الله، وإذا كان كذلك لم يكن هو ممن يسأل في هذا الباب غيره ليثبت عنده السماع بأنهما أثبتتا في المصحف؛ فبقي قوله بحيث لا نعرف حقيقته، ووجه آخر أن يكون رأهما منه لكن لم يكتب؛ لوجهين: أحدهما: لما لم يكن موضع الكتاب والتدبير، على ما ذكرنا أن يكون في أول المصاحف، فكره أن يكتب بتدبيره، ويتخير له موضعاً للكتابة؛ فلم يكت ذلكز والثاني: أنه يكتب ليحفظ ولا ينسى، وقد أمن عليهما النسيان؛ لأنهما بحيث يجب تلاوتهما في أوائل النهار ومبادئ الليل، وعند النوازل ينفع التعوذ بهما من كل شر وكيد، على نحو الاستعاذة وأنواع الدعوات المدعوة، فلما أمن خفاءهما لم يكتب، وعلى ذلك ترك كتابة فاتحة الكتاب، والله أعلم بالصواب.