«إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ…

وجعل التَّقوى زاده، قال: ومن آداب من عرف أنَّه تعالى البرُّ: أن يكون بارًّا بكلِّ أحدٍ لا سيَّما بأبويه.

٧٣٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا) ولأبي ذرٍّ: «إلَّا واحدةً» بالتَّأنيث، وفائدة قوله: «مئةً إلَّا واحدًا» (١) التَّأكيد والفذلكة؛ لئلَّا يُزاد على ما ورد كقوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] ورَفْعُ التَّصحيف، فإنَّ «تسعةً» تُصحَّف بسبعةٍ، و «تسعين» بسبعين، بالموحَّدة فيهما، وفي الاستثناء إشارةٌ إلى أنَّ الوتر أفضل من الشَّفع «إنَّ الله وترٌ يحبُّ الوتر» [خ¦٦٤١٠] فإن قيل: إذا قلنا: بأنَّ الاسم عين (٢) المسمَّى على ما هو الصَّحيح لزم من قوله: «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا» الحكم بتعدُّد الإله؟ والجواب: من وجهين: أحدهما: أنَّ المراد من «الاسم» ههنا (٣): اللَّفظ، ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى، إنَّما النِّزاع في أنَّه هل يُطلَق ويراد به المسمَّى عينه، ولا يلزم من تعدُّد الأسماء تعدُّد المسمَّى، والثَّاني: أنَّ كلَّ واحدٍ من الألفاظ المطلقة على الله تعالى تدلُّ على ذاته باعتبار صفةٍ حقيقيَّةٍ أو غير حقيقيَّةٍ، وذلك يستدعي التَّعدُّد في الاعتبارات والصِّفات دون الذَّات، ولا استحالة في ذلك، وفيه -كما قال الخطَّابيُّ- دليلٌ على أنَّ أشهر أسمائه تعالى «الله» لإضافة هذه الأسماء إليه، وقد رُوي أنَّه الاسم الأعظم، وقال ابن مالكٍ: ولكون «الله» اسمًا علمًا (٤) وليس بصفةٍ قيل في كلِّ اسمٍ من أسمائه تعالى سواه: اسمٌ من أسماء «الله» وهو من قول الطَّبريِّ على ما رواه النَّوويُّ: إلى الله

يُنسَب كلُّ اسمٍ له، فيقال: الكريم من أسماء الله، ولا يقال: من أسماء الكريم الله (مَنْ أَحْصَاهَا) أي: حفظها، كما فسَّره (١) به البخاريُّ -كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى- والأكثرون، ويؤيِّده ما سبق في «الدَّعوات» [خ¦٦٤١٠] «لا يحفظها أحدٌ إلَّا» (دَخَلَ الجَنَّةَ) أو المعنى ضَبَطَها حصرًا وتعدادًا أو علمًا وإيمانًا، وذكر الجزاء بلفظ الماضي تحقيقًا، أو بمعنى الإطاقة، أي: أطاق القيام بحقِّها والعمل بمقتضاها، وذلك بأنَّ يعتبر معانيها، فيطالب نفسه بما تتضمَّنه من صفات الرُّبوبيّة وأحكام العبوديّة، فيتخلَّق بها، وقال الطِّيبيُّ: إنَّما (٢) أكَّد الأعداد دفعًا للتجوُّز واحتمال الزِّيادة والنُّقصان، وقد أرشد الله تعالى بقوله: ﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ﴾ [الأعراف: ١٨٠] إلى عِظَمِ الخطب في الإحصاء بألَّا يُتجَاوز المسموع والأعداد المذكورة، وألَّا يُلحَد فيها (٣) إلى الباطل. انتهى.

ثمَّ إنَّ مفهوم الاسم قد يكون نفس الذَّات والحقيقة، وقد يكون مأخوذًا باعتبار الأجزاء، وقد يكون مأخوذًا باعتبار الصِّفات والأفعال والسُّلوب والإضافات، ولا خفاء في تكثُّر (٤) أسماء الله تعالى بهذا الاعتبار، وامتناع (٥) ما يكون باعتبار الجزء؛ لتنزُّهه تعالى عن التَّركيب، فإن قلت: اعتبار السُّلوب والإضافة يقتضي تكثُّر أسماء الله تعالى جدًّا، فما وجه التَّخصيص بالتِّسعة والتِّسعين على ما نطق به الحديث، على أنَّه قد دلَّ الدُّعاء المشهور عنه ﷺ على أنَّ لله (٦) أسماء لم يُعلِّمها أحدًا من خلقه، واستأثر بها في علم الغيب عنده، وورد في الكتاب والسُّنَّة أسامٍ خارجةٌ عن التِّسعة والتِّسعين، كالكافي، والدَّائم، والصَّادق، وذي المعارج، وذي الفضل (٧)، والغالب … إلى غير ذلك؟ أُجيب بوجوهٍ: منها: أنَّ التَّنصيص

على العدد لا (١) لنفي (٢) الزِّيادة بل لغرضٍ آخر كزيادة الفضيلة مثلًا، ومنها: أنَّ قوله: «من أحصاها؛ دخل الجنَّة» في موضع الوصف، كقوله: للأمير عشرة غلمان يكفونه مهمَّاته؛ بمعنى: أنَّ لهم زيادة قربٍ واشتغال بالمهمَّات، فإن قلت: إن كان اسمه الأعظم خارجًا عن هذه الجملة فكيف يختصُّ ما سواه بهذا الشَّرف؟ وإن كان داخلًا فكيف يصحُّ أنَّه ممَّا يختَصُّ بمعرفته نبيٌّ أو وليٌّ (٣)، وأنَّه سبب كراماتٍ عظيمةٍ لمن عرفه حتَّى قيل: إنَّ آصف بن برخيا إنَّما جاء بعرش بلقيس؛ لأنَّه قد أوتي الاسم الأعظم؟ أجيب باحتمال أن يكون خارجًا، وتكون زيادة شرف تسعةٍ وتسعينٍ وجلالتها بالإضافة إلى ما عداه، وأن يكون داخلًا مبهمًا لا يعرفه بعينه إلَّا نبيٌّ أو وليٌّ، ومنها: أنَّ الأسماء منحصرةٌ في تسعةٍ وتسعين، والرِّواية المشتملة على تفصيلها غير مذكورةٍ في الصَّحيح ولا خاليةٍ عن الاضطراب والتغيير، وقد ذكر كثيرٌ من المحدِّثين أنَّ في إسنادها ضعفًا، قاله في «شرح المقاصد».

قال البخاريُّ: (﴿أحْصَيْنَاهُ﴾ [يس: ١٢]) أي: (حَفِظْنَاهُ) وأشار به إلى أنَّ معنى «أحصاها»: حفظها، لكن قال الأَصيليُّ: الإحصاء للأسماء: العمل بها لا عدُّها ولا حفظها؛ لأنَّ ذلك قد يقع للكافر والمنافق، كما في حديث الخوارج: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» [خ¦٣٣٤٤] وقال في «الكواكب»: أي: حفظها وعرفها؛ لأنَّ العارف بها لا يكون إلَّا مؤمنًا، والمؤمن يدخل الجنَّة لا محالة، وهذا -أعني قوله: «﴿أحْصَيْنَاهُ﴾: حفظناه» - ثبت في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي.

والحديث سبق في «الشُّروط» [خ¦٢٧٣٦] متنًا وإسنادًا (٤).

(١٣) (بابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا) ولفظ: «باب» ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ.