حكم التسعير

وَأَمَّا مَا يُشْتَرى مِنْهُ:

أ- فَإِنْ كَانَ قَد اشْتَرَاهُ بِمَالٍ لَهُ حَلَالٌ: لَمْ يَحْرُمْ شِرَاؤُهُ مِنْهُ؛
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الْمَظْلُومُ،
وَمَن اشْتَرَى لَمْ يَأْثَمْ،
وَلَا يَحْرُمُ مَا أَخَذَهُ لِظُلْمِ الْبَائِعِ لَهُ؛
فَإِنَّ مِثْل هَذَا إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الظَّالِمِ لَا عَلَى الْمَظْلُومِ .

ب- وَأمَّا إنْ كَانَ اشْتَرَى مَا اشْتَرَاهُ بِمَا ظَلَمَهُ مِن الْأَمْوَالِ: كَانَ ذَلِكَ مَغْصُوبًا مَحْضًا؛
كَالشِّرَاءِ مِن الْغَاصِبِ،
فَحُكْمُ هَذَا ظَاهِرٌ .

ج- وَأَمَّا إنْ كَانَ أَصْلُ مَالِهِ حَلَالًا،
وَلَكِنْ رَبِحَ فِيهِ بِهَذِهِ الْمَعِيشَةِ حَتَّى زَادَ: فَهَذَا قَد صَارَ شُبْهَةً بِقَدْرِ مَا خَالَطَهُ مِن أَمْوَالِ النَّاسِ،
فَلَا يُقَالُ: هُوَ حَرَامٌ،
وَلَا يُقَالُ: حَلَالٌ مَحْضٌ،
لَكِنْ إنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْحَلَالُ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُ،
وَتَرْكُهُ وَرَعٌ.

وَأَمَّا إنْ كَانَ الْغَالِبُ الْحَرَامَ: فَهَل الشِّرَاءُ مِنْهُ حَلَالٌ أَو حَرَامٌ؟
عَلَى وَجْهَيْنِ.
[٢٩ - ٢٣٨ - ٢٣٩]

* * *

[حكم التسعير؟]

٤٠٠٧ - فِي "السُّنَنِ" عَن أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا،
فَقَالَ: "إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ،
وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ: فِي مَالٍ" .