من مفت إلى آخر حتى يحصل المستفتي على

الذي يوافق هواه من المفتي المتساهل فإن التساهل في الفتوى من المحرمات قال الإمام النووي رحمة الله عليه: [يحرم التساهل في الفتوى،
ومن عرف به حَرُمَ استفتاؤه،
فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر،
فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة،
وعلى هذا يُحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة،

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة،
على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة،
والتمسك بالشبه طلباً للترخيص،
لمن يروم نفعه،
أو التغليظ على من يريد ضره،
وأما من صح قصدُه فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوها،
فذلك حسنٌ جميلٌ،
وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان -الثوري- إنما العلمُ عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد] المجموع ١/ ٤٦.

وبهذه المناسبة فقد سئلت منذ عهد قريب عن فوائد صندوق التوفير في إحدى الشركات فأفتيت بتحريمها لأنها الربا المحرم في كتاب الله وسنة نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد طرح