من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم ٢ رمضان سنة ١٣٧٦ فما حكم صيامها وصلاتها. وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج

النفاس شرعا دم يعقب الولد.

وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله،
وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع،
وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة،
لما قالت عائشة رضى الله عنها (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت،
فيجب القضاء إذا طهرت.

والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام،
فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى،
والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح.

وهذا فى حق الصلاة والصوم،
وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه.

قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.

والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى،
وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها.

وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض،
فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها،
وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها.

وبهذا علم