أحب أن أعرف المراد بخيار المجلس، وحبذا لو ذكرتم أحكامه على المذاهب الأربعة

الخيار: الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ،
سواء كان للبائع أو للمشتري والمجلس هو مكان التبايع،
حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو مضطجعان فإن الخيار يكون لهما،
وخيار المجلس يثبت في البيع،
لحديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه البخاري (٢١١٠) ،
ومسلم (١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام،
وكذا يثبت في الصلح والإجارة والصرف والسلم دون بقية العقود.
ويجب خيار المجلس لكل واحد من البائع والمشتري ما داما في المجلس مالم يتفرقا،
فإن تفرقا فالعقد لازم ولا خيار،
والتفرق إنما يكون بالأبدان لا بالأقوال وإن أسقطاه سقط،
وإن أثبتا الخيار لأحدهما دون الآخر ثبت له الخيار ولا خيار للآخر،
وإذا تفرقا كان العقد لازماً،
ولا يجوز الفسخ إلا بالتراضي بينهما.

وأما طلب السائل أحكام خيار مجلس على المذاهب الأربعة فهذا لا مصلحة له فيه،
فإن اللازم في حق المسلم سؤال أهل الذكر؛
لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: ٤٣] ويوم القيامة يقال: ماذا أجبتم المرسلين،
وعلى هذا فطالب العلم الشرعي يجب أن يأخذ بما صح فيه الدليل وغيره يلتزم بفتوى من استفتاه ولا يجاوزه إلى غيره؛
لأن تتبع الرخص مذموم محرم كما نبه إلى ذلك غير واحد من أهل العلم.