الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كان إنسان يملك محلاً للخياطة ووضع فيه العمال وتعامل معهم بالنسبة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أرى أن هذا لا يجوز،
وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليها معهم عند العقد وهم في بلادهم،
وكما قلت لك آنفاً: يعطيهم مثلاً: نسبة معينة على كل ثوب أو كل متر ويسلم من تقصيرهم،
وأما ما ذكرتَ فإنه حرام عليه؛
لأنه غَرَرٌ،
وجهالةٌ،
ومخالَفةٌ لنظام الدولة.
وأما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله جل وعلا يقول في الربا:
{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
[البقرة:٢٧٥] .
السائل: وإن لم يكن قد تصرف بالمال،
ولا يزال موجوداً في حوزته؟
الشيخ: ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.