الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا مسلم، مقيم في دولة غربية، وسؤالي هو: تفصل هناك بعض المحلات التجا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه،
وبعد:
إذا كان البنك حين يدفع ثمن السلعة النقدي للمحل التجاري يصبح مالكاً للسلعة،
ثم يبيعها بعد ذلك للعميل،
فلا حرج في المعاملة ولا في الرسوم التي يأخذها البنك.
أما إذا كان البنك لا يمتلك السلعة،
وإنما يدفع الثمن النقدي للمحل بعد تملك العميل للسلعة،
فإن البنك يكون قد أقرض العميل ثمن السلعة.
فكل زيادة يأخذها البنك فوق أصل القرض فهي من الربا،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.