الإسلام > فتاوى > معاملات > بعض الأفراد ومكاتب الخدمات يقومون بتقديم مساعدات لشركات أجنبية متمثل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
وبعد:
فأخذ مبالغ مقابل خدمات استرداد المبالغ المذكورة جائز؛
لأنه أجرة على عمل مباح،
والإجارة تجوز عند المسلم وغير المسلم،
فقد عمل بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- لدى اليهود،
أما إذا كانت المبالغ ليست مقابل الخدمات،
بل تدفع كلها أو جزء منها رشوة للموظفين مقابل تسهيل الإجراءات،
فهذا محرم؛
لأنه عند ذلك يقوم بعمل الرائش (وهو وسيط الرشوة) الملعون على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخرجه أحمد (٢١٨٩٣) من حديث ثوبان-رضي الله عنه-.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.