هل كانت المضاربة موجودة أيام النبي -صلى الله عليه وسلم

كانت موجودة أيام الجاهلية ثم أقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى فرض أن المضاربة ليس فيها دليل خاص أو لم يقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أو كانت غير موجودة أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي داخلة تحت أدلة الوكالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة،
أما الكتاب فقوله تعالى

{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ}

وقوله تعالى

{وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

وأما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة منها حديث عروة البارقي (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكَّله يشتري له شاة فاشترى شاة بدينار وباعها بدينارين ثم اشترى بدينار شاه) وحديث (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا) وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ،
فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) ،
وتحت أدلة الإجارة وهي مشروعة في الكتاب والسنة،
أما من الكتاب فقوله تعالى

{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}

وأما من السنة فحديث (اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ،
ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ،
هَادِيًا خِرِّيتًا،
الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ