الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ ١٧/١٠/١٩٧…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر،
واختلفوا فى أكثرها وقد كان القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفى حتى صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من فقه بعض المذاهب الإسلامية،
ونصت المادة ١٥ منه على أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت فى ١٧ أكتوبر ١٩٧٨ ووضعت الحمل فى ١٩/٨/١٩٧٩ يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق،
ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشريعة (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره،
أما أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيض،
وقد يكون الدم الذى كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه.
ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.