٨٦٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ) بكسر الميم وسكون المُهمَلة وكسر الكاف، وزاد الأَصيليُّ: «يعني: ابن نُمَيْلَةَ» (١) بنونٍ مضمومةٍ وميمٍ مفتوحةٍ، اليماميُّ (٢)، نزيل بغداد (قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، التِّنِّيسيُّ البجليُّ، دمشقيُّ الأصل، ولأبي ذَرٍّ: «بشر بن بكرٍ» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «قال: حدَّثنا» (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمروٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة ﵁ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ) أي: فأخفِّف (فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ) بالنَّصب على التَّعليل، أي: لأجل، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مخافة» (أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ).
فيه دلالةٌ على حضور النِّساء إلى المساجد مع النَّبيِّ ﷺ، وهو موضع التَّرجمة.
٨٦٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الأصبحيُّ الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن بفتح العين وإسكان الميم، ابن سعد (٣) بن زُرارة الأنصاريَّة المدنيَّة، تُوفيت قبل المئة أو بعدها (عَنْ عَائِشَةَ ﵂
قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ النبي ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من حسن الزِّينة بالحليِّ والحلل، أو تطيُّبٍ أو غير ذلك ممَّا يحرِّك الدَّاعية للشَّهوة (لَمَنَعَهُنَّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر في نسخةٍ: «المسجد» بالإفراد، وللأَصيليِّ: «المساجد» (كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) من ذلك بمقتضى شريعتهم، أو كان منعهنَّ بعد الإباحة، وموضع «ما أحدث» نصبُ مفعولِ «أدرك»، قال يحيى بن سعيد: (قُلْتُ لِعَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن: (أَوَ) نساء بني إسرائيل (مُنِعْنَ) بضمِّ الميم وكسر النُّون، أي: من المساجد؟ (قَالَتْ) عمرة: (نَعَمْ) مُنِعْن منها، والظَّاهر أنَّها تلقَّت ذلك عن عائشة ﵂ أو عن غيرها، وقد ثبت ذلك من (١) حديث عروة عن عائشة موقوفًا بلفظ: «قالت عائشة: كنَّ نساء بني إسرائيل يتَّخذن أرجلًا من خشبٍ يتشرَّفن للرِّجال في المساجد، فحرَّم الله عليهنَّ المساجد، وسُلِّطت عليهنَّ الحيضة» رواه عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرَّفع لأنَّه لا يُقال بالرَّأي، واستدلَّ بعضهم لمنع النِّساء مُطلقًا بقول عائشة ﵂ هذا، وأُجيب بأنَّه لا يترتَّب عليه تغيُّر الحكم لأنَّها علَّقته على شرطٍ لم يوجد بناءً على ظنٍّ ظنَّته، فقالت: لو رأى لمنع، فيُقال عليه: لم يَر ولم يمنع (٢)، واستمرَّ الحكم، حتَّى (٣) إنَّ عائشة لم تصرِّح بالمنع وإن كان كلامها (٤) يُشعر بأنَّها كانت ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله تعالى ما سيُحْدِثن، فما أوحى إلى نبيِّه ﵊ بمنعهنَّ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهنَّ من المساجد لكان منعهنَّ من غيرها كالأسواق أَوْلى، وأيضًا فالإحداث إنَّما وقع من بعض (٥)