الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟ الرجاء التكرم بالإفادة جزاكم الله عني خيرا

أولا: يجب أن يقول: إلا الله،
ثم أنا،
وثانيا: قولك: المرحومة.
هذا الجزم لا وجه له،
ولكن تقول: والدتي رحمها الله.
تدعو أو: غفر الله لها.
ولا تقول: المرحومة والمغفور لها؛
لأن هذا لا يعلمه إلا الله،
فالجزم بمثل: المرحومة والمغفور له.
أمر لا يجوز؛
لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة،
ولا مغفرة ولا جنة ولا نار،
إلا من شهد الله له،
أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك،
فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس،
يقول: فلان المرحوم،
فلانة المرحومة،
فلان المغفور له،
وهذا لا ينبغي،
بل الواجب أن يقول: غفر الله له،
رحمه الله.
من دون الجزم.

وأما هذه الوصية فالواجب على أبيك وعليك،
وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل،
تكون الحجة فيما يبلغ الثلث فقط،
أو

أقل إذا كانت لم تحج،
أو كانت قد حجت،
فإذا كانت لم تحج الفريضة فينظر في حالها،
فإن كانت مليئة في حياتها قادرة فالواجب إخراج الحجة،
من مالها قبل كل شيء كالدين،
يحجج عنها،
أما إن كانت غير موسرة في حياتها،
والمال الذي خلفت قليل،
لا تكون به موسرة في حياتها فإن وصيتها تكون بالثلث فأقل،
فالثلث يؤخذ من مالها،
وتحج به أنت كما أوصتك به أمك،
وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك؛
لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة فلا بأس،
حج عنها من نفسك والحمد لله،
وإذا تركت المال لأبيك فأنت على خير ومأجور؛
لما لأبيك من الحق العظيم،
ولأن في ترك ذلك بعدا عن الشحناء بينك وبين أبيك،
والمقصود حصول الحجة،
فإذا حججت عنها من مالك،
واستغنيت عن مالها مراعاة لخاطر أبيك فلا بأس بذلك ولا حرج،
بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل؛
حسما لمادة النزاع بينك وبين والدك،
والله المستعان.