الإسلام > فتاوى > حج > يقول السائل: إنني كنت أشتغل في شركة أجنبية ليست عراقية، بتاريخ سنة ٧…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان ألقوها راغبين عنها ما لهم فيها حاجة،
يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس،
يريدون الناس أن يأخذوها فلا بأس من أخذ شيء من ذلك،
ولا حرج عليه،
أما إن كان وضعوها ليرجعوا إليها،
أو يوكلوا عليها من يبيعها،
أو ما أشبه ذلك،
يعني ما تركوها رغبة عنها،
ولكن تركوها في المكان هذا،
ليتصرفوا فيها بأنفسهم أو بوكلائهم،
فالذي أخذه منها يعيده إلى وكلائهم،
فإن كان ما وجد لهم وكلاء،
ولا حصل من يقوم مقامهم يتصدق بها على بعض الفقراء ويكفي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.