الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم أخذ سيارة من البنك (السعودي للاستثمار) بالتقسيط (عملية التورق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
سؤالك منطبق تماماً على مسألة التورق،
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيها،
فمن العلماء من قال بجوازها؛
لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمّا عين السلعة،
وإما عوضها،
وكلاهما غرض صحيح،
ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛
لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلاً،
وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئاً،
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...
" (البخاري ومسلم (١٩٠٧) واللفظ للبخاري) ،
والقول بالتحريم لمسألة التورق هو رواية عن الإمام أحمد،
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،
هذا وأرى التحريم في الصورة التي هي محل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.