هل يجوز أخذ قرض من بنك ربوي بطريقة إسلامية (التورق، المرابحة) ؟ إذا كان لا يجوز، فهل يجوز عند الحاجة (الزواج؟) ، لأن البنوك الإسلامية تطلب أن تكون الخدمة في العمل لا تقل عن سنتين، وهي أيضا تأخذ فائدة أكثر

أولاً: التعبير عن التورق بالقرض تعبير باطل وتعبير سيئ،
فالقرض هو أن يأخذ من البنك مبلغاً من النقود مقابل مبلغ زائد لمدة مؤجلة هذا هو القرض،
وأما التورق فهو بيع يتمثل في أن يأتي العميل ويشتري من البنك سلعة معينة،
كأن يشتري سيارة أو يشتري أرضاً،
أو يشتري منزلاً،
أو يشتري أي نوع من المعادن المعروفة الموصوفة وصفاً تنتفي معه الجهالة،
فحينما يشتري هذه البضاعة ممن يملكها ثم يبيعها بعد ذلك وينتفع بثمنها في زواج أو تشطيب بيت،
أو أي حاجة من الحاجات التي لا يستطيع تأمينها عن طريق المرابحة أو المشاركة،
وإنما تحتاج النقد نفسه ليصرفه في مصرفه الذي هو في حاجة إليه،
ويكون حصوله على هذا النقد عن طريق التورق فنقول: لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ولا يعتبر ذلك من الربا،
وإنما نؤكد ونقول: لا يجوز لك أيها السائل أن تعبر عن التورق أو المرابحة أو عن بيوع التقسيط بأنها قرض فهذا خطأ،
القرض هو أن يأخذ النقد بنقد أكثر منه لمدة مؤجلة وهذا حرام وربا ولا يجوز،
وأما أن يشتري سلعة معينة بثمن وإن كان مرتفعاً عن ثمنه الحالي وذلك بمقابلة الأجل،
فنقول: لا بأس بذلك ولا يعتبر هذا قرضاً،
وإنما هو بيع والله تعالى يقول: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:٢٧٥] . فإذا اشترى من البنك شراءً صحيحاً؛
سلعة مثلاً اشتراها بثمن معين سواء أكان ذلك الثمن معجلاً أو مؤجلاً،
أو مقسطاً،
فلا يؤثر عليه أنه اشتراه من بنك ربوي،
بدليل أن المسلم يجوز له أن يشتري سلعة من يهودي،
أو من نصراني،
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه مرهونة عند يهودي،
يعني أنه - صلى الله عليه وسلم- اشترى من اليهودي شعيراً وارهنه درعه،
فالتعامل بطريقة شرعية عن طريق البيع سواء أكان البيع بيع تورق أو بيع تقسيط،
أو بيع مرابحة،
أو نحو ذلك لا يؤثر في صحته أن الطرف الثاني أو الطرف البائع هو بنك ربوي أو يهودي أو نصراني.

نطالب بالتحقق من أمرين: الأمر الأول لا بد أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة،
فالرؤية لا شك فيها،
والصفة ينبغي أن تكون صفة واضحة،
وأن تكون هذه الصفة صفة دقيقة تمنع دعوى الغرر والجهالة والغبن،
الأمر الثاني: لا بد من التحقق أن المبيع مملوك للبائع وقت العقد،
فإذا تم لنا التحقق من هذين الأمرين وكان المبيع مباحاً فلا يؤثر على صحة البيع أن يكون البائع بنكاً ربوياً،
أو أن يكون البائع يهودياً أو نصرانياً.