الإسلام > فتاوى > معاملات > أدير شركة مقاولات، وأغلب المشاريع تأتي للشركة بترشيح من المكاتب الاس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فإذا كانت الشركة تستحق المشروع وجديرة بتنفيذه على الوجه المطلوب،
وإنما منع من الحصول عليه المكتب الاستشاري الذي يطلب العمولة،
فلا بأس -إن شاء الله- من دفعها للمكتب،
لأن هذا حق للشركة،
ويجوز بذل المال للحصول على الحق المشروع،
وإن كان لا يجوز أخذه للمكتب لأنه رشوة وسحت.
فحكم الدافع هنا يختلف عن حكم الآخذ،
لأن الأول يطلب حقه،
والثاني يأخذ بغير حق.
لكن إذا كانت الشركة أصلاً ليست جديرة بالمشروع،
ولا تستحق أن تتولى تنفيذه،
وإنما يتم ترشيحها بسبب العمولة،
فالعمولة في هذه الحالة رشوة محرمة على الطرفين.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.