الإسلام > فتاوى > معاملات > استأجر أحد العمال محلاً بماله الخاص، وطلب مني أن أكون كفيله، بشرط أن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فهذا من التستر الممنوع نظاماً،
وبالتالي لا يجوز شرعاً؛
لأن الله -جل وعلا- يقول: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" . [النساء: ٥٩] .
وما دام ولي الأمر منع ذلك فلا يجوز التستر على العمالة،
ويلزم إعطاؤهم ما تم الاتفاق عليه معهم،
وإذا أعطيتهم زيادة على ذلك فلا حرج،
سواء كان نسبة أو غيرها،
لكن دون أن يكون العمل لهم؛
لأن في ذلك مساوئ كثيرة،
وأضراراً على البلاد والعباد،
وتضييقاً على المواطنين الذين يبحثون عن الأعمال،
ثم إن مبلغ نقل الكفالة على الكفيل الجديد حسب الأنظمة،
فكيف تحمِّله العامل،
وليس رضاه مبرراً للوقوع في المحذور،
وفقك الله لطيب المطعم،
وتقبل منا ومنك،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.