الإسلام > فتاوى > معاملات > هل أستطيع أن أشتري هذا المنزل من صاحبه، على شرط دفع المبلغ المستحق ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نظراً لأن العلاقة بين المشتري الأول وبين البنك هي علاقة اقتراض بفائدة أي عقد ربا،
فإن الحلول محله في شراء هذا البيت وسداد هذه الأقساط لا يجوز؛
لوجود الزيادة الربوية في الدين،
وبيان ذلك: أن العلاقة السابقة في العقد كانت غير صحيحة أي هي فاسدة أو باطلة حسب الخلاف بين الحنفية والجمهور،
فيكون ما يبنى عليها وهو الشراء من هذا المقترض والحلول محله في الأقساط غير صحيح؛
لأنه عقد فاسد أو باطل،
والقاعدة هي أن ما بني على الباطل باطل،
ولذا ننصح السائل بعدم الحلول محله في تحمل هذه الأقساط،
وعليه بالبدائل الشرعية الجائزة،
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.