الإسلام > فتاوى > معاملات > أعمل في جهة حكومة في قسم المشتريات، ولدي محل لبيع قطع غيار السيارات،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد:
فإن السائل الذي يعمل في قسم المشتريات يعتبر وكيلاً للجهة الحكومية في الشراء،
وقد اختلف العلماء في حكم بيع وشراء الوكيل من نفسه،
فذهب الحنفية،
والشافعية،
والحنابلة إلى عدم جوازه لأنه تلحقه تهمة،
وذهب المالكية إلى جوازه بشرط عدم المحاباة وهذا هو الأقرب للصواب،
لأن المنع إنما شرع دفعاً للتهمة،
وهذا منتف بعدم المحاباة،
لا سيما وأن الجهة التي يعمل فيها السائل قد أذنت له بالشراء من متجره،
لكن على السائل أن يبيع بسعر السوق،
وأن يكون محل أمانة لما أؤتمن عليه.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.