الإسلام > فتاوى > معاملات > في بعض المناطق الحدودية يقوم رجال الجمارك بحجز بعض السيارات بحجة أنه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز الإقدام على شراء هذه السيارات؛
لأن الأسباب المحرمة في امتلاك الأشياء لا تجعل هذا الشيء مملوكاً لمن حصله،
فالسارق - مثلاً- لا يمتلك المسروق،
وكذلك الغاصب لا يمتلك الشيء المغصوب،
وكذلك الظالم لا يمتلك ما أخذه،
وبناء على ذلك فلا تنتقل الملكية من المالك الحقيقي إلى من حصل هذه الأشياء بطرق محرمة،
وحينئذ يكون تصرف هذا الظالم في هذا الشيء المملوك تصرفاً باطلاً لا يترتب عليه الأثر الشرعي من انتقال الملكية من هذا الظالم إلى المشتري،
وبناء على ذلك فلا يجوز الإقدام على شراء هذه الأشياء مع علم المشتري بأنها انتقلت إلى هذه الجهات بطرق محرمة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.