الإسلام > فتاوى > معاملات > لدينا شركة وساطة تجارية، وذكر لنا شخص في بلاد أخرى بضاعة بسعر معين و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنتم مجرد وسطاء وسماسرة،
وكان البائع هو المصدر الأول،
والمشتري هو الطرف الثاني،
فلا بأس بالعملية،
والزيادة في السعر مقابل الوساطة،
وأما إذا كنتم تشترون البضاعة لحسابكم من المصدر الأول وتبيعونها للمشتري فلا يجوز ذلك إلا إذا قبضتموها من البائع الأول،
إذ لا يجوز لكم بيع سلع ليست عندكم وفي ملككم،
فإذا ملكتموها وقبضتموها جاز البيع حينئذ ولكن يجوز لكم مواعدة الراغب في الشراء قبل شرائكم أنتم من الطرف الأول دون عقد البيع معه،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.