نظام وزارة الصحة في السعودية يلزم المؤسسات الطبية المستشفيات، المستوصفات، مستودعات الأدوية ... ، للحصول على ترخيص بتعيين متخصص: طبيب، صيدلي، فني ... إلخ، ويلجأ كثير من هذه المؤسسات أو الشركات إلى إبرام عقد مع هذا المتخصص لاستكمال المسوغات النظامية، وقد لا يكون لهذا المتخصص أي دور في المؤسسة أو الشركة، بل إنه قد يكون في بلد والمؤسسة المرخصة في بلد آخر ويتقاضى على هذا الأمر راتباً دون أن يكون له دور عملي وكلا الطرفين موافق على هذه الطريقة؛ المتخصص موافق على أن يسير عمل المؤسسة المرخصة باسمه مع تعهده أمام الجهات المختصة بالمسؤولية ولو لم يكن متواجداً، والمؤسسة أو الشركة كذلك لا تمانع من عدم تواجده. فما الرأي في مثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً
الإسلام > فتاوى > معاملات > نظام وزارة الصحة في السعودية يلزم المؤسسات الطبية المستشفيات، المستو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «نظام وزارة الصحة في السعودية يلزم المؤسسات الطبية…»
أرى أن تتورع عن مثل هذه الأعمال،
فإنك دخلت مع الوزارة بعقد فيه هذا الشرط فيجب الوفاء بهذا الشرط لعموم ...
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " رواه الترمذي (١٣٥٢) ،
وابن ماجة (٢٣٥٣) ،
والبيهقي (٦/٦٥) ،
والحاكم (٧١٤١) ،
والدارقطني (٣/٢٧) ،
وقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: ١] .
👤
مصدر الفتوى
أ. د. صالح بن محمد السلطان من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 444 · المعاملات > الرشوة والغش والتدليس > التعاقد الصوري لتجاوز الأنظمة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«نظام وزارة الصحة في السعودية يلزم المؤسسات الطبية…»