الإسلام > فتاوى > معاملات > هناك بعض العملاء والزبائن الذين يرغبون بشراء أو استئجار عقار معين، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز للبائع أخذ العربون وعدم رده للمشتري إذا فسخ العقد من قبل المشتري في أصح قولي العلماء؛
لثبوت ذلك عن بعض الصحابة؛
كعمر رضي الله عنه،
فإذا كانا اتفقا على ذلك أو جرى العرف به جاز أخذه؛
لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن العادة معتبرة في معاملات الناس ما لم تخالف الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.