هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضاربة في الأسهم (أي أبيع وأشتري في الأسهم حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق، وعدم أخذ الأرباح السنوية للشركة) والاستثمار في الشركات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات.
منها:

١. إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة،
أما المضاربة فهي بيع وشراء،
وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع.

٢. من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة.
أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة.
والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها،
فلا يجب في هذه الحالة على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى.

٣. المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح (قبل بدو الصلاح) . وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة،
وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية.
وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف.
بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير.

والله أعلم.