الإسلام > فتاوى > معاملات > ولا شك أن هذه الزيادة من الربا الصريح المحرم، ولكن مع ذلك كله فالواج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
.
ج لا أري بذلك بأساً حيث إن عملكم إنما هو مع الشركة ولا صلة لكم بالبنوك،
فأنتم تشتغلون كحراس لصالح الشركة،
وهي التي تصرف لكم الرواتب،
أما عملها مع البنوك فالغالب أن الشركات كلها تتعامل مع البنوك في الإيداع والضمان والإيراد والاقتراض ونحو ذلك والإثم على أهل الشركة.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم شراء الدولارات بالتقسيط]
س أريد أن أشتري عشرة آلاف دولار أمريكي من شخص معين بسعر ٤٠ألف ريال سعودي وسيكون التسديد على أقساط شهرية،
كل قسط ألف ريال،
وأريد أن أبيع هذه الدولارات في السوق بسعر٥٠٠'٣٧ألف ريال،
فما الحكم في ذلك علماً بأنني محتاج لهذه النقود؟
ج الحكم في هذا هو التحريم،
فيحرم على الإنسان إذا صرف عملة أن يتفرق هو والبائع من
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.