ما حكم استرجاع حق الدبلة والشرط وجميع ما خسره الزوج

كان الزواج في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منحصراً في المهر،
ثم زيَّد الناس فيه أشياءً ما أنزل الله بها من سلطان مثل (الشرط) و (الدبلة) وغيرها.

ورأيي الشخصي: أن الأحاديث ما وردت إلا في المهر ولم ترد في هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان،
ولكن في المذهب الهادوي: الذي يعملون به في المحاكم الشرعية،
أن المرأة إذا أرادت مخالعة الزوج فعليها أن ترد المهر والشرط والكسوة وترد له نفقته عليها من يوم العرس إلى يوم المخالعة وترد نفقة أولادها منه،
وأنا رأيي: أن إرجاع نفقتها التي أكلتها وهي زوجته ونفقة أولاده التي هي واجبة عليه منذ أن ولدوا إلى يوم المخالعة ليس عليه دليل،
فالأحاديث تدل على إرجاع المهر،
منهاحديث (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) وحديث (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ) وإن كان ولا بد فترجع الشرط أما النفقة فلا،
وأنا أحياناً أتوسط بين المتخالعين من باب الصلح بأن يُرد للزوج بعض الشرط مع المهر،
والبعض بأن يرد الشرط مع المهر إذا كان أب المرأة قادراً،
وأحياناً أتوسط بإرجاع المهر فقط إذا كانت المرأة ووليها غير قادرين على إرجاع الشرط،
أما المهر فإرجاعه واجب لأن الأدلة دلت عليه،
وهكذا إرجاع بعض المهر إذا كان الطرفين قد قنعا بذلك البعض.