تفسير سورة آل عمران الآية ١٥٩ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

أكثر النحويِّينَ على أنَّ (ما) -ههنا- صِلَةٌ (١) (٢) ﴿ عَمَّا قَلِيلٍ  ﴾ ، و ﴿ جُندٌ مَّا  ﴾ ، ﴿ فبَمَا نَقضِهِم  ﴾ ، ﴿ مِمَّا خَطَايَاهُمْ ﴾ (٣) [وتكثر] (٤) وقاهم جَدُّهُمْ بِبَني أبِيهم ...

وبالأشْقَيْنَ ما كانَ العِقَابُ (٥) أراد: (وبالأشْقَيْنَ (٦) (٧) وقال النابغة: المرءُ يَهْوَى أنْ يَعِيـ ...

ـشَ وطُولُ عَيْشٍ ما يَضُرُّهْ (٨) والعرب قد تزيد في الكلام ما يُسْتغنى عنه؛ للتأكيد؛ كقوله: (أنت فعلت كذا وكذا؛ يا هذا!) فأدخلوا (يا هذا)؛ للتأكيد؛ إذ كانت (أنت) دالاًّ على الخطاب.

وكذلك قولهم: (لَمَّا أنْ زارني عبد الله، زُرْتُه).

معناه: لَمَّا زارني (٩) قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ  ﴾ ، أراد: فلَمَّا جاء.

فأكّد بـ (أنْ) (١٠) يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِيٍّ (١١) (١٢) وقال بعضهم (١٣) (١٤) (١٥) وقوله تعالى: ﴿ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (لانَ، يَلِينُ، لِينًا) (١٦) (١٧) (١٨) قال الشاعر: وإنْ هي أعطتك اللَّيانَ كأنها ...

لِغَيرك مِن خُلّانِها سَتَلِينُ (١٩) ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ﴾ الفظُّ (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) قال الكلبي (٢٨) (٢٩) ﴿ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ أي: لَتَفَرَّقوا وَنَفَرُوا منك؛ كما تتطاير شظايا الشيء المتكَسِّر.

والفَضُّ: الكسر والتفريق (٣٠) (٣١) قال الزّجاج (٣٢) (٣٣) (٣٤) وقوله تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴾ .

أي: ما فعلوا يومَ أُحُد حتى أشفعك فيهم.

وقال الكلبي: فاعف عنهم أي الشيء يكون منهم و ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ .

مِنْ ذلك الذَنْب.

وقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ يقال: (شَاوَرَ مُشَاوَرَةً)، و (شِوارا) (٣٥) (٣٦) (٣٧) ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ (٣٨) وقد ذَكَرْنا أمْرَ هذه الكلمة وما فيها، عند قوله: ﴿ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  ﴾ .

قال أصحاب المعاني (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) وقال الكلبي (٤٣) (٤٤) وروى عَمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال (٤٥)  ، بمشاورته في هذه الآية: أبو بكر وعمر-  ما-.

وقال قتادة (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) قال الشافعي ( (٥٠)  : "والبِكْرُ تُسْتَأمَر" (٥١) (٥٢) وقال الحَسَنُ (٥٣) (٥٤) وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾ ؛ أي: على ما تريد إمضاءَهُ (٥٥) ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ ، لا على المشاورة.

ومعنى التَّوَكُّلِ: تفويضُ الأَمْرِ إلى الله؛ لِلثِّقَةِ بِحُسْنِ تدبيره.

(١) (صلة)؛ بمعنى زيادة.

(٢) في (ب): (التوكيد).

(٣) المؤلف -هنا- أوردها على قراءة أبي عمرو: ﴿ خَطَايَاهُم ﴾ .

وقرأ الباقون: ﴿ خَطِيئَاتِهِمْ ﴾ .

انظر: "الكشف" لمكي 2/ 337، و"إتحاف فضلاء البشر" (425).

وممن ذهب إلى كون (ما) -هنا- (صِلَة): الفراء في: "معاني القرآن" 114، والمبرد في "الكامل" 1/ 342، والطبري في "تفسيره" 4/ 150، وكراع النمل في "المنتخب" 2/ 687، والزجاج في "معاني القرآن" 1/ 482، وابن شقير في "المحلى ووجوه النصب" 290، وابن جني في "سر صناعة الإعراب" 1/ 261، والثعلبي في "تفسيره" 3/ 136 أ، والسفاريني في "لباب الإعراب" 463.

قال الزجاج في "معاني القرآن" 1/ 482: "ما" بإجماع النحويين -هنا- صِلَةٌ، لا تمنع الباء من عملها فيما عملت.

(٤) ما بين المعقوفين مطموس في (أ).

والمثبت من (ب)، (ج).

(٥) البيت في "ديوانه" 45.

وورد منسوبًا له في "الأصمعيات" 131، و"الشعر والشعراء" 54، وكتاب "المعاني الكبير" 2/ 886، و"فصل المقال" للبكري 385.

البيت من قصيدة قالها الشاعر حين غزا بني أسد فأخطأهم، وأصاب بني كنانة بدلًا منهم، وهو لا يدري.

و (الجَدُّ) -هنا-: الحظ والبخت.

أي: أن بني أسد وقاهم حظهم من سطوته، بقتل بني عمهم -بني كنانة- لأن أسد وكنانة أخوان.

والشاهد في البيت زيادة (ما) في قوله: (وبالأشقين ما كان العقاب).

ويجوز كون (ما) مع الفعل بتأويل المصدر؛ أي: وبالأشقَيْن كون العقاب.

(٦) في (ج): (بالأشقين).

بدون واو.

(٧) (العقاب): ساقطة من (ج).

(٨) البيت نسب للنابغة الذبياني، وقد ورد في ديوانه 122.

ونسبته له المصادر التالية: "الشعر والشعراء" 85، و"جمهرة أشعار العرب" (63)، و"الأضداد" لابن الأنباري 196.

ونسب للنابغة الجعدي، وقد ورد منسوبًا له في "ديوانه" 191.

ونسبته إليه المصادر التالية: "الأمالي" للقالي 2/ 8، و"الأمالي" للمرتضى 1/ 266، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي 5/ 163، و"خزانة الأدب" 3/ 172.

وقد ورد في الشعر المنسوب لِلَبِيد.

انظر "ديوانه" 356.

وأورده ابن الشجري في "أماليه" 2/ 365، ونسبه لبعض المُعمِّرِين.

وورد في: "المدخل" للحدادي 146، و"زاد المسير" 1/ 485 ونسباه للنابغة ولم يحددا مَن مِنهما.

== وورد غير منسوب في: "أمالي الزجاجي" 111، و"النكت والعيون" 2/ 911.

وورد البيت بروايات عدة منها: (المرء يرغب في الحياة)، و (المرء يأمل أن يعيش).

و (المرء يهوى ما يعيش).

وورد: (وطول عيش ..)، و (وطول عمر ..).

وورد: (قد يضره) بدلًا من: (ما يضره) وليس فيها موضع الشاهد.

ويجوز أن تكون (ما) في البيت بمعنى (الذي)، والتأويل: وطول عيش الذي يضره.

انظر: "الأضداد"، لابن الأنباري 196.

(٩) انظر: "مغني اللبيب" 50.

(١٠) في (ج): (أن).

بدلًا من: بأن.

(١١) في (أ)، (ب): (يتم يتم)، والمثبت من (ج)، ومصادر الشاهد.

وهذا جزء من بيت شعر لجرير، وهو في "ديوانه" 219، وتمامه: يا تيمَ تيمَ عَدِيٍّ لا أبا لكُمُ ...

لا يُوقِعَنَّكمُ في سَوْأةٍ عُمَرُ وقد ورد منسوبًا له في: "كتاب سيبويه" 1/ 53، 2/ 205، و"الكامل" 3/ 217، و"المقتضب" 4/ 229، و"اللامات" 101، و"الخصائص" 1/ 345، و"العمدة" 2/ 841، و"شرح المفصل" 2/ 10، 105، و"اللسان" 1/ 18 (أبي)، و"المقاصد النحوية" 4/ 240، و"شرح شواهد المغني" 2/ 855، و"خزانة الأدب" 2/ 298، 301، 4/ 99، 107، 8/ 317، 10/ 191.= وورد غير منسوب في: "الأصول في النحو" 1/ 343، و"أمالي ابن الشجري" 2/ 307، و"شرح ابن عقيل" 3/ 17، و"ارتشاف الضرب" 3/ 315، و"منهج السالك".

3/ 153، و"همع الهوامع" 5/ 196، 2/ 122، و"الدرر اللوامع" 2/ 154.

وورد في أكثر المصادر: (لا يُلْقِيَنَّكُمُ في سوأة ..).

والبيت من قصيدة قالها الشاعر في هجاء عمر بن لَجَأ التَيْمِي.

ويعني بـ (تيم): تيم بن عبد مناة بن أدّ.

و (عدي) أخو (تيم).

وأضاف (تيم) إلى (عدي) تخصيصًا، وتمييزًا لهم عن بطون عدة كلها تُدْعَى تَيْمًا.

وقوله: (لا أبا لكم)، أصلها: أن يُنسب المخاطبُ إلى غير أب معلوم؛ شتمًا له، ثم كثرت في الاستعمال حتى جُعلت في كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب.

و (السوأة): الفعلة القبيحة.

يريد الشاعر تحذير بني تيم، وهي قبيلة عمر بن لجأ، بأن يمنعوا عمر من التعرض للشاعر بهجاء؛ وإلّا فإن الشاعر سيتعرض لِتَيْم في شعره، ويلقيهم في بلِيَّة، هم في غنى عنها.

ويجوز في (تيم) الأولى الضمُّ، على أنه منادى مفرد عَلَم، ويحوز النصبُ على تقدير إضافته إلى ما بعد (تيم) الثانية، أو بتقدير إضافته إلى محذوف وهو: (عدي).

(وتيم) الثاني لا يجوز فيه إلا النصب على أنه منادى مضاف، أو مفعول بإضمار (أعني)، أو عطف بيان، أو توكيد، أو بدل.

انظر: "ارتشاف الضرب" 3/ 135.

والشاهد فيه: تكرير (تيم) للتأكيد.

(١٢) في (أ)، (ب): يتم.

والمثبت من (ج).

(١٣) لم أقف على القائل.

وممن أورد هذا القول ممن سبق المؤلف: الثعلبيُّ في "تفسيره" 3/ 136 أ، قائلاً: (وقال بعضهم: ..) ولم يعين.

(١٤) ورد في: (ج) في هذا الموضع كلمة زائدة، لا وجه لها، وهي: (قوله).

(١٥) وقد جوز هذا الرأي الفخر الرازي في "تفسيره" 9/ 64 قائلًا: (وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين، غير جائز)، ثم ذكر هذا الرأي واستصوبه.

والذي دفع لهذا الرأي هو تنزيه كتاب الله من أن يكون فيه حرف زائد مهمل، لا معنى له.

وهذا فيه نظر؛ لأن القائلين بزيادة (ما) ويغرها من الحروف، لا يقصدون جواز سقوطها، وأنها مهملة لا معنى لها، بل يقولون: إنها مَزيدة لمعنًى مقصود، وهو -هنا- في (ما): التوكيد؛ أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواردة في القرآن.

وكون (ما) للاستفهام التعجبي، قد رَدَّه علماءُ النحو، من ناحية الصناعة النحوية، ومنهم: ابن هشام في "المغني" 394، وأبو حيان في "البحر المحيط" 3/ 98، والسمين الحلبي في "الدر المصون" 3/ 362.

(١٦) ضُبطت: (لَيْنًا) بفتح اللام، في "تهذيب اللغة" 4/ 3314 (لين)، و"تفسير الثعلبي" 3/ 136 أ، وضبطت في بقية المصادر اللغوية التالية: (لينا) بكسر اللام.

(١٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).

(١٨) ورد في مصادر اللغة: اللِّين: ضد الخشونة، قال الراغب: (ويستعمل ذلك في الأجسام، ثم يستعار للخُلُق وغيره من المعاني).

"مفردات ألفاظ القرآن" 752 (لين).

أما (اللِّيان) بكسر اللام فمصدر الملاينة، يقال: (لايَنْته مُلايَنْة)، و (لِيَانا).

انظر (لين) في: "جمهرة اللغة" 2/ 989، و"الصحاح" 6/ 2198، و"المقاييس" 5/ 225، و"اللسان" 7/ 4117، و"القاموس" (1232).

(١٩) البيت، لكُثَيِّر عَزَّة وقد ورد منسوبًا له في: "زهر الآداب" 1/ 17.

وليس في ديوانه، وأورده محقق ديوانه وجعله مما نُسِب له، وأحال على المصدر السابقة == انظر "ديوانه" 176.

ورواية البيت في المصدر السابق: وإن هي أعطتك الليان فإنها ...

لآخر من خلانها ستلين (٢٠) من قوله: (الفظ ..) إلى (..

وأصله صبب): نقله -بتصرف- عن "معاني القرآن"، للزجاج: 1/ 483.

(٢١) انظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2806 (فظظ)، و"الفرق بين الحروف الخمسة" 155، و"زينة الفضلاء" للأنباري 98.

(٢٢) انظر: "اللسان" 6/ 3437 (فظظ).

قال الراغب: (الفظُّ: الكريه الخُلُق؛ مستعار من: (الفظِّ)؛ أي: ماء الكرش، وذلك مكروه شربه، لا يتناول إلا في أشدّ ضرورة).

"مفردات ألفاظ القرآن" 640 (فظظ).

(٢٣) في (أ): (حَذِرَ) بفتح الراء، وفي (ب)، (ج): مهملة من الشكل، والصواب ما أثبت.

(٢٤) في (أ): (حَذَرت) بفتح الذال، وفي (ب)، (ج): مهملة من الشكل، والصواب ما أثبت، وهي بكسر الذال.

انظر: (حذر) في: "التهذيب" 1/ 767، و"القاموس" 373.

(٢٥) في (أ): (فَرِق) بفتح القاف.

وفي (ب)، (ج): مهملة من الشكل.

والصواب ما أثبت.

يقال: (رجلٌ فَرقٌ): شديد الفزع.

انظر: "القاموس" 917 (فرق).

(٢٦) في (أ): (صبِّ)، وفي (ب)، (ج): مهملة من الشكل.

والصواب ما أثبت.

يقال: (رجلٌ صبُّ): بيِّنُ الصَّبَابَة.

والصبابة: رِقّة الشَّوْق.

انظر: "جمهرة اللغة" 1/ 71 (صب)، و"المخصص" 4/ 61.

(٢٧) في (أ): (صبَبٌ) بفتح الباء الأولى، وفي (ب)، (ج): مهملة من الشكل، == والصواب ما أثبت.

قال سيبويه عن (صَبِّ): (زعم الخليل أنها (فَعِلٌ)؛ لأنك تقول: (صَبِبْتُ صبابة)، كما تقول: (قَنِعْتُ قَناعةً)، و"قَنِعٌ".

"كتاب سيبويه" 4/ 419.

وانظر: "المخصص" 4/ 61.

(٢٨) قوله في: "تفسير الثعلبي" 3/ 136 ب.

(٢٩) قال السمين الحلبي: (وعن الغِلْظَةِ تنشأ الفظاظة، فلم قُدِّمت؟

فقيل: قدِّم ما هو ظاهر للحسِّ، على ما هو خافٍ في القلب؛ لأنه كما تقدم أن الفظاظة: الجفوة في العشرة قولًا وفعلًا.

والغِلْظُ: قساوة القلب، وهذا أحسن من قَوْلِ من جعلهما بمعنًى، وجمع بينهما).

"الدر المصون" 3/ 463.

(٣٠) انظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2799 (فض)، و"الفرق بين الحروف الخمسة" 156، و"زينة الفضلاء" 98.

(٣١) معناه لا يكسر الله أسنانك، ويفرِّقها.

والفم يقوم مقام الأسنان.

وقد يقال: (لا يُفْضِ الله فاك)، ومعناه حينها: لا يجعل الله فاك فضاءً، لا أسنان فيه.

انظر: "الزاهر" 1/ 274 - 277، و"تهذيب اللغة" (فض) 3/ 2799، و"الفائق" 3/ 123، و"النهاية في غريب الحديث" 3/ 453.

(٣٢) في "معاني القرآن" له 1/ 482.

نقله عنه بنصه.

(٣٣) في "المعاني" مما يوجب.

(٣٤) في "المعاني" في الدين.

(٣٥) في (ج): (سوارا).

(٣٦) قال في (لسان العرب): (والمَشُورَة بضم السين (مَفْعَلة) ولا تكون (مفعولة)؛ لأنها مصدر، والمصادر لا تجيء على مثال (مفعولة)، وإن جاءت على مثال (مفعول)، وكذلك المَشْوَرَة) 4/ 2358 (شور).

(٣٧) (ومَشْوَرة): ساقطة من (ج).

انظر (شور) في: "تهذيب اللغة" 2/ 1803، و"اللسان" 4/ 2358.

(٣٨) في (ج): (فإذا).

(٣٩) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 483.

ومن قوله: (قال أصحاب المعاني ..) إلى نهاية تفسير هذا المقطع: موجود في "تفسير الثعلبي" 3/ 137أ.

نقله عنه بالمعنى.

(٤٠) في (ب): (من الله فيه) بدلًا من (فيه من الله).

(٤١) في (ج): (ورحى).

(٤٢) أخرج هذه القراءة عنه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (257)؛ وابن أبي == حاتم في "تفسيره" 3/ 802، وذكرها ابن جني في "المحتسب" 1/ 175، وأبو الليث في "بحر العلوم" 1/ 311، والثعلبي في "تفسيره" 3/ 137أ، وابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 489، ونسبها -كذلك- إلى ابن مسعود، وذكرها السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 160 وقال: (بسند حسن)، وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

(٤٣) قوله في: "تفسير الثعلبي" / 137 أ.

(٤٤) من قوله: (ومكايدها ..) إلى (..

خاص في العرب): ساقط من (ج).

(٤٥) أخرج قوله: الحاكم في "المستدرك" 3/ 70 كتاب معرفة الصحابة.

وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 109 كتاب أدب القاضي.

باب: (مشاورة الوالي ..)، والنحاس في "معاني القرآن" 1/ 502.

(٤٦) قوله في: "تفسير الطبري" 4/ 152، و"ابن أبي حاتم" 3/ 802، و"الثعلبي" 3/ 137أ، وأورده السيوطى في "الدر" 2/ 159وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر.

(٤٧) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 152، والمصادر السابقة.

(٤٨) قوله في: "تفسيره" 1/ 310، و"تفسير الثعلبي" 3/ 137 أ.

(٤٩) في (ب): (ورخصا).

(٥٠) قوله معناه في كتاب "الأم" 5/ 19.

(٥١) الحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1421) كتاب النكاح.

باب: (استئذان الثيب في النكاح).

ونصه عنده: (الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستَأمَر، وإذنها سكوتها).

وورد عنده بلفظ: "الأيِّم أحق ..

والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُها).

وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في "الأم" 7/ 165، وبلفظ (تستأذن) في "الأم" 2/ 19، وأخرجه أحمد في "المسند" 1/ 219، وانظر: "الدراية" لابن حجر 2/ 59، 61، 62.

(٥٢) في (ب): أكرمها.

(٥٣) قوله في: كتاب "الأم" للشافعي 7/ 100، و"أحكام القرآن" له 2/ 119، و"تفسير ابن أبي حاتم" 632، و"معاني القرآن" للنحاس 502، و"سنن البيهقي" 10/ 109، كتاب "آداب القاضي"، و"زاد المسير" 1/ 488.

وأورده السيوطي في: "الدر" 2/ 159 وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

(٥٤) قوله، في: "تفسير الطبري" 4/ 153، و"زاد المسير" 1/ 488.

(٥٥) في (أ)، (ب)، (ج): إمضاؤه.

وما أثبت هو الصواب.

<div class="verse-tafsir"